الثانية: إن النظام الاقتصادي في الإسلام قائم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة و الهدف الأساسي من وراء تشريع هذه الملكية هو تحقيق مبدأ العدالة و التوازن في المجتمع الذي أهتم الإسلام به و تضييق الفجوات و الثغرات بين طبقات الأمة على أساس أن كلًا من الملكية الخاصة و الملكية العامة بمثابة الرقيب و الحارس على الأخرى لكي لا تتجاوز عن حدودها و لا تستغل السوق بينما النظام الاقتصادي الرأسمالي حيث أنه قائم على أساس مبدأ الملكية الخاصة يتيح الفرصة لأصحاب الشركات و رجال الأعمال باستغلال السوق و السيطرة على اقتصاد البلد باعتبار أنه لا مراقب عليهم في ذلك و لا عوائق فيه هذا من ناحية. و من ناحية أخرى إن الدولة إذا كانت إسلامية كان للسلطة الحاكمة حق الإشراف على كافة مؤسسات الدولة من القطاعات الخاصة و العامة لحماية المصالح‌