الإسلام إذا كان الاستيلاء عليها بالقوة و الغلبة بدون بذل أي عمل و جهد. و من هنا يظهر أن الإسلام أعطى للأفراد حرية الممارسة في الأنشطة الاقتصادية بكافة أنواعها في الحدود المسموح بها شرعاً لا مطلقاً بأن لا تكون من الأنشطة المحذورة و أن لا يكون الاستيلاء على الثروات الطبيعية بالقوة و الغلبة. و من الواضح أن هذا التحديد من الشارع المقدس لا يمكن أن يكون جزافاً بل الهدف من ورائه تحقيق مبدأ العدالة و التوازن بين طبقات المجتمع و لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالتحديد المذكور. إلى هنا قد تبين أن الاقتصاد في النظام الإسلامي يختلف عن الاقتصاد في النظام الرأسمالي في نقطتين: الأولى: إن الخصخصة في النظام الاقتصادي الإسلامي أتاحت الحرية للأفراد و الشركات الخاصة و أصحاب رءوس الأموال في القيام بممارسة النشاطات‌