و نقلها من مكانها الطبيعي و جعلها في حوزته بشكل مباشر و غير مباشر في الحدود المسموح بها شرعاً. و من هنا كان الإحياء و الحيازة من الأعمال الاستثمارية و الانتفاعية التي تكون ذات قيمة اقتصادية و ليست من الأعمال الاحتكارية لأن الأعمال الاحتكارية متمثلة في سيطرة الفرد على مساحات كبيرة من الثروات الطبيعية بالقوة و الغلبة و القهر بدون إنفاق أي عمل أو بذل أي جهد و تعب في سبيلها، لأن الإسلام لا يعترف بكون هذه السيطرة مصدر حق أو ملك و إنما يعترف بها إذا كانت نتيجة العمل و الجهد حيث أن كل عامل إنما يملك نتيجة عمله و لا يعترف الإسلام بالملك أو الحق بدون العمل، لأن علاقة الفرد بهذه الثروات إنما نجمت عن عمله و بذل جهده في سبيل الاستيلاء عليها بالإحياء أو الحيازة و إن كان المحاز اكبر من قدر حاجته بقانون أن كل فرد يستحق نتيجة عمله و لا تحصل العلاقة من منظور