و أما الاقتصاد الإسلامي فهو يقوم على أساس مبدأ الملكية المزدوجة لأن الإسلام كما يعترف بمبدإ الملكية العامة كذلك يعترف بمبدإ الملكية الخاصة و هي ملكية الأفراد، هذا من جانب. و من جانب آخر إن مبدأ الخصخصة أي ملكية الأفراد في الإسلام قائم على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية في الحدود المسموح بها شرعاً بمعنى أنهم أحرار في ممارسة حرياتهم في كافة الأنشطة الاقتصادية إلا الأنشطة المحذورة كالتعامل بالربا و الاتجار بالخمور و لحوم الميتة و الخنازير و الاحتكار و الغش و ما شاكل ذلك. و بكلمة إن الإسلام قد أجاز للأفراد في ممارسة حرياتهم في الأنشطة الاقتصادية التجارية و التبادلية و الاستفادة من الثروات الطبيعية ببذل الجهد و العمل في سبيلها كإحياء الأراضي و حيازة الثروات المنقولة