ولعلّ ما في ذيل الحديث: «صدّقوا الزكاة
في كل شيء كيل» قرينة على ذلك، فإنّ الظاهر أنّ المراد من «صدّقوا» اعطاء الزكاة
وجعلها صدقة- إذا كان من باب التفعيل- أو التصدّق بها- إذا كان من باب التفعّل- أي
تصدَّقوا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: «فَلَا
صَدَّقَ وَلَا صَلَّى»[1]، فيكون ذيل الحديث دليلًا على مطلوبية التصدّق بزكاة كل ما يكال من
الحبوب كما ذهب إليه المشهور.
وقد حمل بعض أساتذتنا قدس سره[2]
ذيل الحديث على باب التفعيل وإرادة التصديق بمعنى الاذعان بثبوت الزكاة في كل شيء
يكال، وجعل ذلك قرينة على تصديق الأئمّة بذلك، وهو ينافي التقية.
إلّاأنّ هذا المعنى خلاف الظاهر جدّاً، بل غير محتمل؛ فإنّ التصديق
بهذا المعنى يضاف إلى متعلّقه بحرف الجرّ، فيقال صدّق به أي أذعن به، ومنه قوله
تعالى: «وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ»[3] وإنّما يتعدّى إلى صاحب القول فيقال صدّق زيداً، أو يقال: صدّقت
الرؤيا أي حقّقته فجعلته صادقاً، وكلاهما غير مناسب مع الإضافة إلى الزكاة كما هو
واضح، على أنّه ليس معنىً مناسباً في نفسه.
كما أنّه بناءً على إرادة التصديق بمعنى الاذعان لماذا يكون منافياً
مع التقية؟ بل يكون أنسب مع إرادة التقية، لا أنّه على خلافها؛ لأنّه على هذا