[مسألة 17] اذا اراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة الى حصة الامام (ع)،

و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة. لكن الاولى اعتبار الاستشكال عندئذ، حيث يكون احتساب خمس نفس الدين على المستحق دفعا لعين ما تعلق به، و الظاهر ان هذا خارج عن كلام الماتن (قدّس سرّه).

و اما الثاني فيرده: أولا- ان الاحتساب يمكن ان يكون على وجه التمليك لما في ذمته، نظير بيع ما في ذمته عليه، و هو امر معقول اذا ترتب عليه الاثر كما في المقام، و تحقيق ذلك موكول الى محله.

و ثانيا- لا دليل على لزوم تمليك الخمس للمستحق حتى اذا قلنا بملكية الاصناف لنصف الخمس، اذ المالك جهة الفقير و عنوانه كشخصية حقوقية، و اما الفقير الشخصي الخارجي فلا يستفاد من الادلة اكثر من لزوم اعطائهم الحق المذكور و صرفه عليهم، و اما التمليك بعنوانه فلم يرد في دليل، فيكون مقتضى القاعدة كفاية الصرف عليهم و لو بالاحتساب.

و ثالثا- ما تقدم من ثبوت الولاية للمكلف على تعيين الخمس في النقد المدفوع الى الحاكم الشرعي او مستحقه- بناء على ثبوت الولاية على الاعطاء إليه- باعتبار ان هذا هو مفاد السيرة المتشرعية و الاطلاق المقامي لاوامر الخمس، و لا اشكال في ان احتساب الدين على الولي او المستحق يكون دفعا للحق الى صاحبه عرفا و عقلائيا، فيكون مشمولا لذلك الاطلاق المقامي أو الارتكاز المتشرعي.

و رابعا- يمكن للمالك ان يبرأ ذمة المستحق بأمر الحاكم الشرعي على وجه الضمان، فيضمن الحاكم للمالك قيمته فيملكه خمس المال بدلا عما اشتغلت‌