فالانصاف: ظهور ادلة استثناء المئونة في تعليق نفس الخمس كحق مالي شرعي على عدم الصرف في المئونة، بل لعل تعليق الوجوب التكليفي- مع فعلية ملكية اصحاب الخمس بحيث يكون تصرف المكلف في مال الغير- امر لا يستسيغه العرف بحسب ارتكازه، و لا يراه مناسبا مع ادلة الاستثناء الظاهر عرفا في تقدم حق المالك بمقدار مئونته و مئونة عياله على الخمس كما اشرنا.

و ثالثا- ظهور ذيل صحيحة ابن مهزيار الطويلة (و من كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك) في نفي اصل التعلق و الحكم الوضعي بالمقدار الذي تكون مئونته و لا يفضل عنها، حيث ان المراد من عدم قيام الضيعة بمئونته، عدم وجود فاضل المئونة لديه، لا عدم الربح اصلا كما لا يخفى.

و رابعا- لازم ذلك وجوب دفع خمس ما يكون مئونته بعد تمام الحول، لفعلية الحكم الوضعي بملكية صاحب الخمس له، و انما اجيز الصرف في المئونة بمقدار السنة لا اكثر، و هذا ما لا يلتزم به، اللهم الا ان يكون مفاد استثناء المئونة عن الحكم التكليفي تملكه بنفس الصرف في المئونة، فيرجع الى تقييد الحكم الوضعي بعدم الصرف في المئونة، و لكنه بقاء و بنحو الشرط المقارن لا المتأخر، على أنه كاللغو عرفا فانه أي فائدة في جعل مثل هذه الملكية لأصحاب الخمس حدوثا، بل لعل ظهور دليل الاستثناء في البعدية الرتبية لا الزمانية و الاستثناء بلحاظ افراد الربح لا ازمنة كل ربح يقتضي ان يكون المصروف في المئونة مستثنى عن موضوع الخمس من أوّل الأمر، فتدبر جيدا.

[المقام الثالث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة رغم فعلية التعلق‌]

و امّا المقام الثالث- فبعد الفراغ في المقامين السابقين عن اثبات تعلق الخمس من حين حصول الربح و الفائدة فيما عدا ما يكون مصروفا في مئونته بالفعل، يقع البحث في الدليل على جواز تأخير دفع الخمس الى صاحبه و الارفاق بالتصرف في المال المتعلق به الخمس في الاسترباح و المبادلات، بل و جواز إبقائه الى آخر