الحج عليه و عدمه، لان الميزان التوقف المذكور لا وجوب الحج، اذ المفروض كون الحج في السنة القادمة مئونة له على كل حال.

الثانية- قد يقال: ان ما هو المئونة في باب الحج و غيره من الواجبات و الاوامر الشرعية ليس نفس فعل الحج او أي عبادة اخرى خارجا، اذ العمل الخارجي كالحج او الغسل او الوضوء بنفسه و بما هو فعل خاص قد لا يكون فيه نفع له و لا يحتاج إليه اصلا، بل قد يكون بحيث لو لا الأمر الشرعي كان فعله عبثا، و انما حاجته و مئونته بالدقة في امتثال الامر الشرعي و اداء الواجب او المستحب، فانه من أهم الاغراض و الحاجات عقلا و عرفا.

و هذا يعني ان ما هو محقق للمئونة في باب العبادات و نحوها من الاوامر الشرعية انما هو صرف المال و تخصيصه من اجل امتثال الامر الشرعي و ادائه، فاذا فرض ان الامر تعلق بنفس حفظ المال و ادّخاره و تخصيصه لعمل و لو في السنة القادمة، كان نفس حفظه و تخصيصه لذلك امتثالا لامر الشارع، و بالتالي حاجته و مئونته.

و بناء على ذلك كلما وجب عليه تحصيل الزاد و الراحلة او المال الذي يساويهما للحج في السنة القادمة لفعلية الوجوب عليه- كما في الصورة الثالثة اجماعا، و في الصورة الثانية أيضا على التحقيق حيث ان وجوب الحج يصبح فعليا بمجرد الاستطاعة و لو لم يتمكن من السفر في عام الاستطاعة، لعدم اختصاص الوجوب بحصول الاستطاعة في سنة الحج او في اشهر الحج، بل بحصولها متى ما حصلت فيجب عليه و لو في القابل بنحو الواجب المعلق- و توقف حجه على ذلك، بان لم يكن له مال آخر يحج به في العام القادم، لو صرف هذا المال في غيره، او كان له و لكن لا يقبل منه كما في اخذ المال للقرعة في مثل ازمنتنا كان مال الاستطاعة حينئذ مستثنى من الخمس اذا خصصه لذلك و صرفه فيه، لكونه مصروفا في مئونته و حاجته الشرعية و هو تخصيص المال و تجميده‌