[مسألة 61] المراد بالمئونة- مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح-: ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه‌

- بحسب شأنه اللائق‌ فرضنا انتهاء سنته من حين اوّل ربح له كان قد جعله رأس سنته و لم يحصل له ربح الا بعد شهر أو شهرين من مرور ذلك فانه لا يمكنه ان يستثني المؤن الواقعة في هذه المدة، لا من ارباح السنة السابقة و لا اللاحقة، بل لا بدّ و ان يبدأ سنته الثانية من حين ظهور الربح بعد شهر أو شهرين، فيرد المحذور المتقدم على كلا القولين، و يكون الجواب عليه هو الجواب بلحاظ الارباح المكتسبة أيضا بناء على القول الآخر نعم لو جوزنا ان يكون مبدأ السنة كل زمان يختاره المكلف لنفسه مبدأ لسنته و لو لم يكن له ربح أو كسب بعد بقصد استثناء المؤن الواقعة فيها و لو قبل ظهور الربح من مجموع ارباح تلك السنة الجعلية الاختيارية، لم يرد اشكال من هذه الناحية، الا انّ هذا خلاف اتفاق الفتاوى، و خلاف ظاهر الدليل بالتقريبين المتقدمين.

و ثانيا- تارة: نبني على تعين الحساب الانحلالي و ملاحظة سنة لكل ربح ربح، و اخرى: نبني على صحة الحساب المجموعي.

اما على التقدير الاول، فالقائل به ملتزم بانه لا يمكن استثناء المئونة الواقعة قبل حصول ربح من ذلك الربح، و جعل رأس سنة كلية عند هذا القائل ليس له اثر، و انما لا بدّ للمكلف من محاسبة الحساب الدقيق بنحو لا يقع استثناء شي‌ء من المؤنات عن الربح المتأخر، و اذا فرض اتخاذ رأس سنة مجموعية لنفسه من باب التسهيل في الحساب فلا بدّ من مراعاة عدم مخالفة هذا الحساب مع الحساب الانحلالي الدقيق كما هو الغالب، فهذه الفرضية لا تتحقق عادة لمن له ارباح تدريجية، و انما قد تتحقق في حق من له ربح دفعي، حيث قد يحصل في اوّل السنة الاولى مرة و في آخر السنة الثانية مرة ثانية، فتكون المؤنات الواقعة آخر السنة الثانية قبل ظهور الربح مما لا يمكن استثناؤها، لا من الربح‌