و (ما يستفيده الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب) و لا إشكال في صدق اصل الاستفادة المالية بمجرد ارتفاع القيمة حتى عرفا، كيف و بذلك قد يخرج الإنسان عن كونه فقيرا الى صيرورته غنيا متمولا فكيف لا تصدق الاستفادة، و لهذا يقال انّ فلانا استفاد حينما لم يبع داره أو ارضه حتى غلت قيمتها، فانّ هذا لا يتوقف اطلاقه على بيعه للدار أو الارض، كما يقال انه خسر اذا نزلت قيمتها و لو لم يبع.

و انما الكلام في اخذ قيد زائد على اصل الاستفادة في موضوع هذا الخمس من قبيل ان يكون عينا خارجية أو مالا خارجيا على الأقل، كما لعله ظاهر تعبيرات الاصحاب في هذه المسألة، و قد يكون الوجه في اخذ هذا القيد ظهور الموصول في (ما افاد الناس) أو (ما يستفيد الرجل) في كون المستفاد امرا خارجيا عينيا، اي مالا لا مجرد المالية، أو ظهور جملة (من قليل أو كثير) في إرادة المال الخارجي، أي الامر المتصف بالمالية لا مجرد المالية التي هي من الاوصاف، فانها لا تتصف بالقلة و الكثرة بل بالزيادة و النقصان.

الّا انّ الانصاف: انّ هذا الاستظهار لا موجب له، فانه لم يرد عنوان المال في هذه الروايات و انما ورد عنوان ما يستفيد أو يفيد أو افاد الرجل، و (ما) سواء كانت مصدرية أم موصولة تصدق على كل ما يحصل عليه الإنسان و يكون فيه فائدة له، و كذلك الموصوف بالقلة و الكثرة هي الافادة أو الفائدة أو الاستفادة لا المال الخارجي، فاذا فرضنا صدق الافادة و الاستفادة على ارتفاع القيمة في ملكه عرفا شمله الاطلاق لا محالة.

و بعبارة اخرى: انّ الفائدة اسم لكل شي‌ء يدخل منه الافادة و النفع للإنسان، و المالية المرتفعة لا إشكال في كونها شيئا يدخل منه الافادة و النفع لصاحب المال، فتكون فائدة أو ممّا افاده أو استفادة الرجل و ان لم يكن زيادة خارجية عينية.