صرّحت بذلك ألسنة الروايات من دون نظر إلى الاضرار الاخرى التي تلحق بالمجني عليه؛ فإنّ لها حسابها و حكمها الخاص.

فالصحيح: أنّ روايات الدية أجنبية عن نفي ضمان ما تسببه الجناية من الاضرار المادية الاخرى على المجني عليه و منها نفقة معالجته، فإذا كان الإضرار موجباً للضمان ثبت الضمان لها زائداً على الدية.

بل يمكن أن يقال: بأنّ اللازم على الجاني أولًا الإنفاق لمعالجة المجني عليه و الحيلولة دون قطع عضوه أو حصول نقص فيه إن كان ذلك ممكناً فعلًا، فلا تصل النوبة إلى الدية الكاملة للعضو، فمسئوليته الاولى إرجاع وصف الصحة في بدن و أعضاء المجني عليه، فإذا بقي نقص أو شين أو جرح بعد ذلك كان ضامناً لديته أو لأرش نفس ما وقع من الجرح و الألم؛ لأنّه مسئول وضعاً و تكليفاً عن رفع كلّ ضرر أوقعه عليه إذا كان رفعه ممكناً؛ بمقتضى أدلّة حرمة الإضرار و «لا ضرر»، و بمقتضى أدلّة حرمة مال المسلم و دمه و أنّه لا يذهب حقه هدراً، و بمقتضى سيرة العقلاء أيضاً.

ثمّ إنّه إذا لم يمكن إثبات ضمان الجاني لنفقة علاج المجني عليه زائداً على الدية بقاعدة الإضرار بالعنوان الأولي، فبالإمكان إثبات ذلك مطلقاً أو في موارد خاصة بالعنوان الثانوي و بحكم ولي الأمر، نظير الغرامات المالية الاخرى التي يجعلها في موارد التخلّفات، فيجعل لمن يتخلّف فيجنى على شخص و لو خطأً غرامة مالية بقدر نفقة علاجه اللازمة بحسب متطلّبات الزمان يدفعها للدولة، فتصرفها الدولة في علاج المجني عليه أو تتحمّل علاجه مجّاناً في قبال ما تأخذه من الجاني، كلّ ذلك بملاك حفظ النظام و الصالح العام و التأمين على حياة المجني عليهم و توفير العلاج اللازم لهم و لسلامتهم، و لا شك أنّ هذا داخل ضمن نطاق صلاحيات الحاكم الإسلامي، و مطابق مع المصلحة العامة في مثل أزمنتنا، بل لعلّ خلافه يعد إجحافاً و ظلماً على المجني عليهم بحيث يقطع أو يطمأنّ بأنّ الشارع لا يرضى به.