فهذا التمليك لا يكون على أساس العقد أو الشرط، بل على أساس الفعل التكويني، و هو الأخذ و الحيازة بقصد التملّك بعد إباحة المالك ذلك، فلا يشترط فيه شي‌ء من شروط المعاوضة أو العقد، و لا تجري عليه أحكامها من اللزوم و الجواز و الخيار و نحو ذلك.

و على أساس هذا التخريج يمكن أيضاً حلّ الاشكالات المذكورة عندهم في بحث المعاطاة بناءً على إفادتها للإباحة المطلقة بالنسبة للتصرفات المتوقفة على الملك كالوطئ أو البيع و العتق لنفسه، فانّها يمكن أن تكون من الإباحة في التملّك بالأخذ، فلا حاجة إلى التكلّفات و التأويلات التي ذكرها الفقهاء في ذلك البحث.

أثر الإباحة المعوّضة

: اتّضح مما تقدم انّ أثر الإباحة المعوّضة في موارد إباحة التصرّف و الانتفاع هو جواز التصرّف للمباح له في حدود الإباحة لا أكثر، و استحقاق المبيح للعوض- سواء كان القيمة السوقية في الإباحة على وجه الضمان أو المسمّى- و في إباحة التملك للعين جواز تملكها كذلك و حصول الملكية في طول الأخذ و التصرّف.

و هل يتحقق حق للمباح له في الانتفاع أو المنفعة في إباحة التصرّف زائداً على جواز التصرّف بحيث يمكن انتقاله إلى الغير بسبب ناقل أو بارث و نحوه؟

تقدم انّه لا يحصل شي‌ء من ذلك لأنّ الإباحة المعوّضة حتى العقديّة منها لا تتضمن انتقال حقّ أو ملك إلى المباح له، بل غايته جواز التصرّف و إباحته، و أمّا لزوم الإباحة من طرف المبيح أو دفع العوض من طرف المباح له فقد تقدم شرحه و تفصيله و اختلاف حكمه حسب اختلاف التخريجات العديدة المتصورة للإباحة المعوّضة.

كما تقدّم أيضاً إمكان تخريجها على أساس عقد الجعالة أو إباحة عقدية مستقلة، و حينئذٍ يترتب عليها آثار عقد الجعالة أو العقود المستقلة و يلحقها شروطها و أحكامها.