لا يلازم لزومها كما في كلّ معاوضة نافذة، فالاستدلال بالصحة على اللزوم غريب جداً، نعم هذا إنّما يتوهم إذا عقد على الإباحة على وجه لا رجعة فيها فإنّ فرض وقوعها نافذة فرض عدم نفوذ الرجوع، لأنّ المنافي لا يقع صحيحاً بعد وقوع منافيه صحيحاً و إلّا لزم صحة المتنافيين، لكنه خارج عن محلّ البحث إذ الكلام في مجرد العقد على الإباحة كالعقد على الملكية و اللزوم و الجواز حكمان شرعيان» ([1]).

و يمكن توضيح ذلك ببيان آخر: أنّ البحث في أصل اقتضاء الإباحة بعوض- بناءً على كونها عقداً و التزاماً بالإباحة في مقابل العوض- للّزوم تكليفاً و وضعاً أو تكليفاً فقط، يبتني على تحليل حقيقة الإباحة العقدية كما أشرنا إليه فيما تقدّم.

فإذا كانت الإباحة العقدية بنحو الالتزام بالإباحة على غرار الالتزام بالأفعال فهذا غايته اللزوم تكليفاً، أي وجوب الإباحة و الإذن للطرف الآخر في المقدار المتفق عليه من الزمان، و أمّا إذا رجع عن إذنه و إباحته أو أراد منعه عن التصرّف كان جائزاً وضعاً، أي مؤثّراً، فترتفع الإباحة، و لكنه محرّم عليه تكليفاً؛ لأنّه على خلاف التزامه.

و إن كانت الإباحة العقدية انشاءً للإباحة و المأذونية على غرار انشاء النتائج الوضعية الاعتبارية أي أن يكون الطرف الآخر مأذوناً في التصرّف و المال مباحاً له، نظير الالتزام بكونه وكيلًا بنحو شرط النتيجة، كانت الإباحة لازمة وضعاً و تكليفاً، فلا يؤثّر منعه أو رجوعه في ارتفاع المأذونية و الإباحة ما دام المال ملكاً له.

فالمسألة مرتبطة بهذا التخريج و التحليل للإباحة العقدية فمن يرى صحته‌

[1] حاشية المكاسب للاصفهاني 1: 44.