مالية ماله، و إنّما يرضى بفوات عينه مع حفظ ماليته، فيكون الضمان لماليته بقاعدة احترام مال المسلم و عدم جواز هدره على مالكه بلا إذنه، و انّه لو هدره كان ضامناً له على القاعدة.

2- و أمّا الإباحة في قبال عوض مسمّى يتّفقان عليه فهذا يرجع إلى التعاقد إمّا بلحاظ نفس الإباحة- كما إذا جعلها في قبال العوض و هذا ما سنشرحه الآن- أو بلحاظ التوافق على مقدار الضمان كما إذا أباحه له على وجه الضمان مع التوافق على مقدار الضمان، فيكون من هذه الجهة نحو توافق بينهما مشمولًا لعمومات الصحّة، أو للسيرة العقلائية الممضاة شرعاً؛ فإنّ الإنسان كما هو مسلّط على بيع عين ماله أو إجارته بعوض مسمّى كذلك هو مسلّط على ماليّة ماله، فله أن يتّفق مع الضامن له من أوّل الأمر على مقدار الضمان، و سيأتي مزيد توضيح لذلك.

3- و أمّا الإباحة المعلّقة على تمليك مال آخر أو إباحته فلا ينبغي أن يتوهم كونها عقداً، و إنّما هو إيقاع و إذن مشروط، بمعنى أنّه معلّق على تقدير و ليس مطلقاً، و تعليق الاذن و الايقاع لا يجعله عقداً و إن كان المعلّق عليه تمليك مال؛ إذ لا يكون فيه أيّ الزام أو التزام من أحد الطرفين، و لهذا لا يحتاج إلى القبول، و إنّما تتوقف فعلية الإباحة خارجاً على تحقق شرطه المعلّق عليه، فمتى تحقق أصبحت الإباحة فعليّة كما إذا علّق المالك إذنه على أيّ شرط آخر.

قال السيد الخوئي في كتاب الاجارة- في شرح قول الماتن [/ السيد اليزدي‌] بصحّة إيجار الدار كل شهر بدرهم بعنوان الإباحة بعوض-: «فإنّ المالك كما تسوغ له الإباحة المجّانية، كذلك يمكنه بمقتضى عموم دليل السلطنة تخصيص الإباحة بمن يبذل له عوضاً معيّناً، فيبيح السكونة في الدار لخصوص من يعطي عن كلّ شهر درهماً مثلًا.

و لكن شيخنا الاستاذ قدس سره ناقش فيه في الهامش بما لفظه: (إنّ عوضيّة المسمّى تتوقف على عقد معاوضة صحيحة، و إلّا كان ما أباحه المالك بعوضه مضموناً