و ثانياً: إنّ ظاهرهما إيقاع البيع مستقلّاً عن السلف، لا بنحو يكون أحدهما مشروطاً بالآخر و منوطاً به في عالم الإنشاء. أمّا الاولى فلأنّه قد ورد في ذيلها بنقل الكافي حيث علّق عليها «و في رواية اخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف، و اكتب عليها كتابين». فإنّ التعبير ب «اكتب عليها كتابين» معناه أنّ هناك معاملتين إحداهما مستقلّة عن الاخرى، و ليست شرطاً فيها، لا أقلّ من احتمال هذا المعنى الموجب للإجمال.

و أمّا الثانية، فلأنّ الظاهر منها أنّ القوم كان من قصدهم على كلّ حال شراء نصف الدقيق، و الإمام عليه السلام علّم البائع طريقاً واقعيّاً للتوصّل إلى ربحه من دون أن يجعل ذلك شرطاً في القرض أو البيع، كيف! و لو اريد الشرطية كان ظاهرها عندئذٍ اشتراط الزيادة في ثمن الدقيق ضمن عقد الإقراض، و هو ربا قطعاً، فالرواية غير ظاهرة في الاشتراط و الإناطة أصلًا. و هذا بخلاف النهي عن سلف و بيع أو بيع و سلف؛ فإنّ ظاهره إناطة أحدهما بالآخر و اشتراطه به في مقام الإنشاء.

و أمّا القسم الثاني: فقد يتصوّر وقوع التعارض بينه و بين النهي عن سلف و بيع بناءً على التفسير المتقدّم له، بل و مع سائر أدلّة الربا كالروايات الدالّة على أنّ كلّ قرض جرّ شيئاً- نفعاً- فهو ربا، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً، قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يَجرُّ شيئاً فلا يصلح، قال: و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه و لو لا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أن يصيب عليه فلا يصلح» ([1]).

[1] الوسائل 13: 105، ب 19 من الدين و القرض، ح 9.