فقد يستدلّ بالرواية الاولى على ضمان الأوصاف الانتزاعية غير الحقيقية للمال حيث دلّت على ضمان خصوصية نقدية الدرهم و رواجه للإنفاق و التعامل به و أنّ الدرهم الذي أعطاه إذا سقط عن الرواج و الإنفاق كان له على المدين الدرهم الرائج؛ لأنّه أعطاه الرائج فتكون خصوصية الرواج و النقدية تحت الضمان مع أنّها خصوصية إضافية انتزاعية و ليست حقيقية، كما أنّ هذا يستلزم عادة نقصان قيمته عن الدرهم الرائج، فتدلّ الرواية على ضمان القيمة الزائدة التي كانت للدرهم المعطى حين رواجه.

و فيه: أنّه يقال بأنّ الرواية معارضة برواية يونس الاخرى الدالّة على أنّه ليس له إلّا الدراهم الاولى. و قد يجمع بينهما بحمل الاولى على فرض السقوط عن الرواج و النقدية نهائياً، و الثانية على مجرّد نقصان القيمة و الوضيعة مع بقائه نقداً رائجاً حيث لم يصرّح فيها إلّا بالوضيعة. إلّا أنّ هذا الجمع ممّا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ ظاهر التعبير في الرواية الثانية- بأنّ السلطان قد أسقطها و أجاز غيرها- سقوط الدرهم الأوّل عن النقدية، و ما ذكر فيها من الوضيعة لا يعني أنّه رائج كنقد، بل يعني أنّ قيمته باعتباره فضّة مسكوكة و لو كانت ساقطة عن النقدية أقلّ من الدرهم الفعلي، هذا مضافاً إلى صراحة الرواية الثالثة- مضمرة صفوان- في أنّه ليس للدائن حتى في فرض السقوط عن الرواج إلّا دراهمه الاولى حيث عبّر فيها «و لا يباع بها شي‌ء».

و التحقيق أن يقال‌:

أوّلًا: إنّ رواية يونس الاولى غاية ما تدلّ عليه أنّ خصوصية النقدية و الرواج تدخل في الضمان، و هذا لا يستلزم ضمان نقصان قيمة الدرهم الرائج؛ لأنّ النقدية و إن كانت من الأوصاف الانتزاعية إلّا أنّها من الحيثيات المهمّة التي تجعل الفضّة المسكوكة نقداً يتعامل به كثمن في المبادلات و المعاملات بحيث يكون النقد عنواناً مبايناً مع ما لا يكون نقداً من الأموال فتكون هذه الخصوصية من صفات المثل‌