غير عرفي، و إنّما يكون المتفاهم منه عرفاً عندئذٍ هو مصرفية تلك الجهة لا أكثر.

و لعل مما يؤكد هذا المعنى ما ورد في مرسلة حماد من أنّ ما يفضل من حاجة الأصناف يرجع إلى الإمام.

و دعوى‌: ظهور قوله عليه السلام: «لهم خاصة»، أو «لا يخرج منهم إلى غيرهم» في أزيد من مجرد الأولوية المذكورة؛ لظهوره في عدم إمكان صرف شي‌ء منه على غيرهم، فيعارض الطائفة الاولى على كل حال.

مدفوعة: بأنّ هذه التعبيرات يراد بها التخصيص بالأئمة عليهم السلام في قبال غيرهم، و التأكيد على أنّ أمر الخمس راجع إليهم، فليس النظر إلى كيفية الصرف من قِبل الإمام و تحديده، و إنّما النظر إلى عدم جواز إعطائه لغيرهم، كما هو واضح.

و هكذا يتلخص‌: أنّ تخصيص الأصناف الثلاثة بالهاشمي بالمعنى المتقدم- و هو اختصاص الصرف على الهاشميين من الأصناف الثلاثة بالخمس، و كونه مجعولًا لأجل مثل هذه المصارف التي لا تشملها الزكاة- أمر معقول بناءً على ما سلكناه، إلّا أنّ هذا لا يقتضي تخصيص الأصناف الثلاثة بقيد الهاشمي بعنوانه، بل يمكن أن يكون القيد أعمّ من ذلك؛ و هو مطلق من لا تشمله الزكاة و تحرم عليه، أو مطلق حالات الفقر التي لا تكفي الزكاة و الحقوق المقررة ابتداءً لهم لسدّها، و من المحتمل أن يكون هذا هو مقصود ابن الجنيد قدس سره من التعميم.

و على هذا المعنى يمكن فهم تطبيق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و إعطائه لخمس غنائم بدر و غيرها من غزواته للفقراء و المساكين من غير بني هاشم، و كذلك على هذا يمكن أن يُحمل جعلُ السهام خمسةً الواردُ في صحيح ربعي المتقدم، و كذلك ما ورد في ذيل صحيح محمّد بن مسلم المتقدم من أنّه: «ليس لنا فيه غير سهمين ... ثمّ نحن شركاء الناس فيما باقي»، فلا موجب لطرحه أو حمله على التقية أو غير ذلك، فتدبر جيداً.