بل لعل هذا كان مركوزاً في ذهن المتشرّعة بنحو يمنع عن شمول الإطلاق في الأصناف الثلاثة في آية الخمس لمن جعلت له الزكاة، و هذا يعني أنّه إذا اريد من دعوى التخصيص هذا المعنى- أي تشريع الخمس لمنصب الإمامة من أجل أن يصرف في نوائبه، و من جملتها الصرف على من حرمت عليه الصدقة و الزكاة التي جعلها اللَّه في أموال الأغنياء للفقراء بقدر الكفاية، و هم المنتسبون إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم- فهذا لا محذور فيه و لا استهجان؛ لا عقلًا و لا عرفاً، بل هو مقتضى المنطق و العدل، و منسجم مع ظاهر الآية، و لا يقتضي تخصيص حق ضخم كبير لمصلحة أو جهة صغيرة لا تحتاج إلى ذلك، كما أنّه لا ينافي جواز الصرف على فقراء غير بني هاشم من الخمس في حالات استثنائية قد يفرض فيها عدم كفاية الزكاة بسدّ حاجتهم، فإنّ هذا أيضاً من نوائب الحكومة و مسئوليات الحاكم الإسلامي.

و بهذا يُجمع بين الطائفتين؛ فيحمل تطبيق النبي صلى الله عليه و آله و سلم في صحيح ربعي على ذلك، و هو لا ينافي اختصاص الأصناف المذكورة بالهاشمي في الآية بعنوان أحد المصارف المقررة للخمس بالخصوص من قِبل الشارع، بل قد يستفاد منه أولويّة و أحقّية صرف الخمس على الهاشمي الفقير من غير الهاشمي عند التزاحم، فيقدّم الهاشمي؛ إمّا مطلقاً أو في حال كفاية الزكاة لغير الهاشمي على الأقل.

و هكذا يتضح‌ أنّه بناءً على ما اخترناه من كون الأصناف مجرد مصرف للخمس، بنفسه يكون وجه جمعٍ بين الطائفتين من الروايات، بخلاف ما إذا قلنا بمسلك المشهور من أنّ نصف الخمس ملك لجهة الأصناف؛ فإنّه على هذا لا وجه عرفي للجمع بين الطائفتين؛ إذ لا يصح صرف المال في غير الجهة المالكة له، و هي الأصناف من بني هاشم بالخصوص، حتى مع فرض عدم وجود مصداق لهم؛ لأنّ المالك الجهة و العنوان الكلي لا المصاديق الخارجية، فخروجه عن ملك الجهة بمجرد عدم وجود المصداق- فضلًا عن فرض وجوده و جواز دفعه لغير الهاشمي-