و الإنصاف‌: أنّ هذه الاشكالات مما يصعب علاجها بناءً على ما ذهب إليه المشهور في النقطة السابقة من رجوع النصف من الخمس إلى الفقراء السادة بنحو الملك، و من هنا يمكن جعلها من القرائن أو المؤيدات على خلاف هذا القول. و أمّا بناءً على ما استظهرناه- من كونهم مصرفاً للخمس في عرض سائر شئون الحكم و الولاية، بحيث لا بدّ من رفع حاجتهم منه بدلًا عن الزكاة- فلا موضوع للإشكال من أساسه؛ إذ غاية ما يلزم من التخصيص أنّ على الحاكم و الوالي أن يرفع حاجة الفقراء ممن لا تحلّ عليهم الصدقة من الخمس، مع كونه كسائر الأنفال ملكاً لمنصب الإمامة و الحاكمية، و لا محذور فيه لا عقلًا و لا عقلائياً، بل هذا بحسب الحقيقة شأن من شئون الرسول و الإمام الذي جعل الخمس لولايته و مولويّته على أموال الناس و أنفسهم؛ لأنّ بني هاشم منتسبون إليه، فجعل حالهم حالَه و حالَ أهل بيته من حيث اعتبارهم جميعاً من شئونه؛ تكريماً لهذه النسبة، فليس ذكر الأصناف إلّا لبيان سعة مصرف القربى، حيث إنّ يتامى بني هاشم و مساكينهم و أبناء سبيلهم شأنهم شأن نفس الإمام من حيث حرمة الصرف عليهم من الزكاة، فيصرف عليهم من وجه الإمارة و ما يرجع إلى الإمام لا الصدقات، و هذا هو المناسب- كما أشرنا إليه- مع تكريم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و المنتسبين إليه و إغنائهم عما في أيدي الناس من الصدقات، كما جاء في الأحاديث.

و الحاصل‌: إنّه بناءً على ما سلكناه في النقطة السابقة- من كون الأصناف الثلاثة مجرد موارد للصرف عليها من الخمس من قِبل الإمام الذي يكون مالكاً لتمام الخمس- لا موضوع للإشكال في تخصيصها ببني هاشم، أي من حرمت عليهم الصدقة؛ لأنّ غيرهم من الأصناف المذكورة قد خصّص اللَّه لهم الصدقات بقدر كفايتهم، كما تصرح بذلك مرسلة حماد من الطائفة الثانية، فلا بدّ و أن يقصد بالأصناف الثلاثة- الذين يصرف عليهم الخمس- مَن بقي منهم غيرَ مشمول للزكاة.