القربى و الحجة في زمانه، فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم».

و التعبير ب «آل محمّد» أو «أهل البيت» أو «لنا» كناية عن المعصوم، و ليس مساوقاً مع التعبير ب «بني هاشم» كما هو واضح، أو قوله عليه السلام: «لولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة، فله ثلاثة؛ سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللَّه، و له نصف الخمس كملًا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته»، و هو اصطلاح خاص بالمعصومين عليهم السلام.

فبملاحظة هذه النكات الواردة في ثنايا هذه الروايات التي استند إليها المشهور، لا يبقى مجال للشك في أنّ المراد من وراء هذه التعابير هو الردع عن أخذ الآخرين للخمس، أو الردع عن صرفه في الفقراء و المساكين كسائر الصدقات، أو إعطائه للحكام، و التأكيد على اختصاصه بتمامه بأهل البيت و لزوم إعطائه إلى الإمام ليصرفه حيثما يرى و يشاء، فليس التعبير بأنّ نصفه لمساكين أو يتامى أهل البيت من أجل بيان أنّ نصف الخمس لهم في قبال الإمام المعصوم، بل لهم في قبال غيرهم من الناس أو من الحكام، و كم فرق بين المطلبين! فإنّه إذا كان الحصر و التخصيص بلحاظ الإمام أمكن دعوى ظهوره في التقسيم من حيث الملكية، و أمّا إذا كان التخصيص باللحاظ الثاني فلا موجب للظهور المذكور أصلًا؛ بمعنى أنّنا حتى إذا تحفّظنا على ظهور اللام في الملكية في قوله عليه السلام: «لهم خاصة» مع ذلك لا يكون المراد بمرجع الضمير الأصنافَ الثلاثة من بني هاشم في قبال الإمام، بل المراد به الإمام و أهل بيته و أنّ الخمس فيهم خاصة، كما ورد نفس التعبير في بعض الروايات بالنسبة لأصل الخمس و الأنفال، فلا يمكن أن يعطى لغير الإمام، و هذا لا ينافي كون الخمس بتمامه ملكاً للإمام، و تكون الأصناف من بني هاشم من المصارف المخصّصة للصرف عليهم بإذن الإمام و نظره. و بهذا تكون الروايات على عكس مدّعى المشهور أدلّ، كما لا يخفى.