على ذلك كثيراً. فيكون المالك شخصية قانونية حقوقية هي منصب الولاية للَّه، لا شخصية حقيقية و هي ذات اللَّه سبحانه و تعالى، و هذا هو المتعيّن بحسب المرتكزات و المناسبات المتشرّعية المستوحاة من مفاهيم القرآن الكريم و العقائد الأساسية التي يؤكد عليها الإسلام في أحكامه و تشريعاته الاجتماعية و الاقتصادية دائماً.

و مما يؤيد ذلك عطف الرسول وذي القربى بمعنى المعصومين- على ما سوف يأتي البحث عنه في النقطة الثانية- على اللَّه؛ فإنّ هذا العطف في القرآن الكريم إنّما يكون عادةً للدلالة على الولاية و الحاكمية الطولية؛ لأنّ الرسول و من بعده الإمام خليفة اللَّه في أرضه و ممثّله في الحكم و الولاية، و لا ولاية و لا حق لحاكمية أحد على أحد من غير ناحية اللَّه سبحانه.

فالحاصل‌: هذا السياق و هذا التسلسل في سائر الاستعمالات القرآنية إنّما يكون عادةً للدلالة على أنّ الحاكمية و الولاية لا تكون إلّا للَّه و للمبعوث المنصوب من قبله و هو الرسول و الإمام، و أنّ هناك طولية بين العناوين الثلاثة لا عرضية- و هذا ما أكّدته الروايات الخاصة أيضاً التي سوف تأتي الإشارة إليها- فيكون مفاد الآية في نفسها أنّ الخمس ملك لمنصب الحاكمية و الولاية، و التي تكون أوّلًا و بالذات للَّه سبحانه، و في طوله لمن بعثه و نصبه و هو الرسول و الإمام، و قد يشعر تقديم‌ «لِلَّهِ» في قوله سبحانه: «فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» بذلك أيضاً.

و على ضوء هذا الفهم لصدر الآية- أي للعناوين الثلاثة الاولى فيها- سوف لا يبقى ظهور للعناوين الثلاثة الاخرى في ذيل الآية في المشاركة العرضية مع الحاكم في ملكية الخمس، خصوصاً إذا لاحظنا حذف اللام و عدم إدخالها عليها، بل طولية العناوين الثلاثة الاولى بنفسها تناسب مصرفية العناوين الثلاثة الأخيرة و طوليّتها، بمعنى كونها بنظر الحاكم و تشخيصه في مقام صرف الخمس.