معلوم نيست ناظر بدان باشد. پيشتر يادآور شديم كه علم، در حجيّت قضايى به نحو موضوعى اخذ شده نه طريق محض، نسبت به واقع.

حاصل سخن آن است كه: از ظاهر حديث چنين بر مى‌آيد و يا احتمالًا ظهور در اين داشته باشد كه آن پيامبر، در صدد دست‌يابى به علمِ واقعيات آن گونه كه هستند، بوده است، به همين دليل نزد خداى خويش شكوهِ نمود كه چگونه در امورى كه نديده و شاهد آن نبوده است، قضاوت كند، بنابراين سخن او نظر به واقعيت‌ها دارد نه به معيارهاى قضايى كه در صورت نداشتن علم به واقعيت به كار آيند، و پاسخى كه به وسيله وحى به او داده شده، كيفيت و چگونگى قضاوت را به نحو كلى بيان كرده است. و اگر در آن جز بيّنه و سوگند ذكر نشده باشد، دلالت آن بر عدم نفوذ علم شخصى قاضى قوى‌تر است، كه تقريب آن خواهد آمد. بنا به آنچه كه گفتيم، از سكوت نمى‌توان استفاده كرد كه علم شخص قاضى در قضاوت و پايان دادنِ به نزاع، داراى حجيّت است.

از اينجا اشكال در تقريب دوم، روشن مى‌شود. زيرا معلوم شد «نديدن» و «شاهد نبودن» به اين انگيزه در سؤال آن پيامبر آمده بود كه از خدا بخواهد تا او را به واقعيت امور آگاه كند، نه اين كه علم قاضى را در حجيّت قضايى همپاى بيّنه و سوگند قرار دهد.

افزون بر اين آنچه كه در پاسخ وى وارد شده، به نحو كلى است زيرا در آغاز آن آمده است: «أحكم بينهم بكتابى و أضفهم الى اسمى فحلفهم به» صدر اين پاسخ اختصاص به موارد عدم علم و موارد سوگند ندارد، بلكه اعم از تمامى اشكال و اقسام است، و همين قرينه است بر اين كه مقصود روايت، دسته‌بندى و تقسيم حجيّت قضايى، نيست بلكه ظاهر حديث در صدد بيان چگونگى قضاوت به نحو عموم است كه از لحاظ حكم بايد به حكم الهى و دستورات كتاب او باشد، و از لحاظ موضوع و راههاى اثبات آن بايست به وسيله شهود و سوگند، انجام پذيرد. بدين ترتيب همانند اين فرموده حضرت مى‌شود كه: «انما أقضى بينكم بالبينات و الأيمان» (من تنها با شاهد و سوگند ميان شما داورى مى‌كنم).

ثانياً: اگر تسليم شويم كه اين روايت، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم خود دارد، نهايت آن اين است كه علم شخصى قاضى در حقوق الناس حجيّت دارد نه مطلق حقوق، و اين معنا به قرينه سوگند و سوگند دادن كه در روايت آمده و ويژه حقوق الناس است، مشخص مى‌شود، ادعاى عدم احتمال تفاوت بين حقوق خدا و حقوق مردم و يا إلغاء خصوصيت نيز، ممنوع است، چرا كه هم قول به فصل، يعنى فتواى برخى فقيهان به فرق ميان دو گونه حق وجود دارد و هم از نظر عرف احتمال اين فرق هست. همچنين بايد