تعليم دهد و اختصاص به آيين گذشته ندارد، همان گونه كه اختصاص به قضاوتِ معصوم نيز ندارد، بلكه شامل هر كسى كه شرعاً صلاحيت قضاوت را دارا باشد، مى‌گردد، بر اين اساس گفته شده است كه روايت به يكى از اين دو تقريب، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم خود دارد.

1- مفهوم جمله «كيف أقضى فيما لم أر و لم أشهد» اين است كه آن پيامبر در مورد چيزهايى كه خود او آنها را ديده و شاهد بر آنها بوده مشكلى نداشت و از اين رو، او بر اساس آنچه خود ديده و گواه بوده حكم مى‌كرده است، زيرا در اذهان هم همين معنا مرتكز است، پس بدين ترتيب اين جمله دلالت دارد كه حكم به چيزى كه آن را ديده و شاهد بر آن بوده، مفروغ عنه است، دشوارى مورد شكايت اين پيامبر فقط در جايى است كه چيزى را نديده و مشاهده نكرده است بنابراين امضاى الهى و سكوت درباره چنين حكمى دال بر صحتِ آن و نفوذِ قضاوتِ قاضى بر اساس علم خود است و اين نوعى دلالت مفهومى سكوتى است:

2- مى‌توان گفت ظهور ابتدايى اين روايت در تقسيم موارد قضاء به سه قسم است:

يكى؛ مورد علم قاضى و ديدنِ واقع امر، دوم؛ مورد قيام بيّنه و شاهد بر واقع، و سوم؛ مورد شك و ترديد و نبودِ علم و بيّنه، اين موارد براى كشف واقع و رسيدن به آن، در طول هم قرار دارند، و بيّنه و سوگند در جايى موضوعيت دارد كه قاضى علم به واقع نداشته باشد، اين ترتيب و تسلسل دلالت بر اين دارد كه حجيّت بيّنه و سوگند براى قاضى به اين اعتبار است كه اين دو، طريق به واقع‌اند، و واقع به وسيله اين دو اثبات مى‌گردد، بنابراين اگر همين واقع بوسيله علم كشف شود، قهراً مى‌توان بدان حكم كرد.

بررسى استدلال‌

اولًا: سخن اين پيامبر كه فرمود: «كيف اقضى فيما لم أر و لم أشهد» هر چند دلالت بر اين دارد كه اشكال در آن جايى است كه وى چيزى را نديده و مشاهده نكرده است، ولى اين معنا دلالت ندارد كه قاضى مى‌تواند به علم خود عمل كند زيرا مشكلى كه در نظر او بود، ارتكاب صدور حكمِ بر خلافِ واقع بود، كه همواره قاضى در مواردى كه علم به واقع ندارد در معرض آن است. بنابراين آوردن قيد «فيما لم يرو لم يشهدا و لم يسمع» به همين اعتبار است. از اين رو، پاسخ به صورت عام آمده و كبراى كيفيت قضاوت را بيان كرده است، در اين صورت مفهوم آن اين مى‌شود كه در مورد علم به واقع، از اين ناحيه مشكل و محذورى وجود ندارد. لازمه اين مفهوم، حجيت قضايى علم قاضى نبوده و