محقق مى‌شود كه كسانى بخواهند اموال ديگران را آشكارا از آنان بستانند، بنابراين اگر اموال را مخفيانه بردارند، دزد هستند و اگر اموال را بربايند و بگريزند، غارتگر هستند و مجازات آنها قطع دست نيست.»[1]

در جواهر آمده است:

«پاره‌اى از فقها تصريح كرده‌اند كه در صدق سلاح، فرقى ميان عصا و سنگ و ابزارهاى ديگرى غير از آنها وجود ندارد. شايد ظاهر آيه، چنين تعميمى را برساند وگرنه اينكه معناى سلاح شامل عصا و سنگ و مخصوصاً سنگ نيز باشد، جاى درنگ دارد بلكه اساساً نادرست است.

اما در خبر سكونى از امام صادق آمده است كه حضرت امير (ع) درباره مردى كه آتش در خانه گروهى افكند و در نتيجه آن خانه و اثاث آن سوخت، فرمود: «انه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل» ... از اين روايت كه ظاهر آيه نيز آن را پشتيبانى مى‌كند، تعميم معناى سلاح فهميده مى‌شود هر چند كه چنين تعميمى از روى مجاز باشد. بلكه در كشف اللثام آمده است: «اختصاص سلاح به آهن چنانكه در كتاب العين آمده است، درست نيست بلكه معناى درست سلاح همان است كه بيشتر فقها بدان تصريح كرده‌اند يعنى هر ابزارى كه در جنگ به كار رود. ابو حنيفه شرط دانسته كه سلاح از آهن باشد. در كتاب تحرير علّامه نيز همين احتمال به چشم مى‌خورده.» اما بى‌شك اين احتمال ضعيف است، بلكه در روضه آمده كه براى صدق محاربه، هر گونه اعمال زور كافى است اگر چه به وسيله عصا و سنگ هم نباشد و اين سخن بى‌وجه نيست.»[2]

در برابر اين فتواها، فتواهايى قرار دارد كه پيش از اين نقل شد و ظاهر آنها، اين است كه «سلاح كشيدن» در تحقق محاربه شرط است، بلكه در برخى از آن فتاوا تصريح شده است كه حكم محارب درباره كسى كه با تازيانه و عصا و ابزارهايى از اين قبيل، مردم را بترساند، جارى نيست.

در تحرير الوسيله، درباره حد محارب آمده است:

[1] الينابيع الفقهيّه، ج 23، ص 431.

[2] جواهر، ج 41، ص 566. عبارت روضه چنين است:« مصنّف، قيد« تجريد السلاح» را به پيروى از روايت آورده است وگرنه بهتر آن است كه چنين شرطى معتبر نباشد. بنابراين اگر كسى فقط با سنگ يا عصا به ارعاب مردم بپردازد، محارب است به دليل عام بودن آيه.»