«مسأله 3- اگر كسى بدون سلاح به ديگرى حمله كند براى اينكه مال او را بستاند يا او را بكشد، دفاع جايز است بلكه در حالت دوم، واجب است حتى اگر به قتل مهاجم بينجامد. ولى حكم محارب در مورد چنين كسى ثابت نيست. اگر كسى با تازيانه و عصا و سنگ مردم را بترساند، ثبوت حكم محارب در مورد او مشكل است، بلكه عدم ثبوت آن در دو صورت نخست (تازيانه و عصا) به واقع نزديك‌تر است.»[1]

بدون هيچ اشكالى، مقتضاى اصل اولى عدم ثبوت حد محارب است مگر در مواردى كه مشمول دليل وجوب باشد. از اين رو كسى كه قايل به تعميم است بايد دليل بياورد. در ادامه اين بحث در دو مقام سخن خواهيم گفت، نخست آنچه را كه ممكن است دليل بر تعميم باشد بررسى مى‌كنيم و سپس به بررسى ادله‌اى مى‌پردازيم كه براى اثبات اختصاص محاربه به محاربه مسلحانه، بدانها استدلال مى‌شود، اين ادلّه اگر تمام باشند، مخصّص دليل تعميم خواهند بود.

مقام نخست: تقريب‌هاى سه‌گانه‌اى كه ممكن است براى اثبات تعميم، بدانها استدلال شود:

تقريب اول: از اطلاق آيه محاربه، تعميم استفاده مى‌شود، بدين ادعا كه محاربه در لغت به معناى مقاتله و حمله قهرآميز به جان و مال و ناموس است. اگر چه غالباً به كمك سلاح صورت مى‌گيرد اما سلاح در مفهوم آن دخيل نيست و غلبه موجب نمى‌شود كه مفهوم، اختصاص به غالب داشته باشد، يعنى نمى‌توان گفت كه چون غالب موارد محاربه، به صورت محاربه مسلحانه است، پس مفهوم محاربه نيز اختصاص به محاربه مسلحانه دارد. بر اين اساس محاربه معنايى عام دارد و شامل جنگ بدون سلاح نيز مى‌شود.

تقريب دوم: اگر به فرض، عنوان محاربه در آيه اطلاق نداشته و لغتاً شامل موارد غير مسلحانه نشود، در اين كه عرف، خصوصيّت مسلحانه بودن در موضوع اين مجازات الغا مى‌كند، هيچ اشكالى روا نيست. عرف از آيه محاربه چنين برداشت مى‌كند كه تمام موضوع در حدّ محارب، عبارت است از هر آنچه كه در نتيجه محاربه مسلحانه حاصل مى‌شود از قبيل ترساندن مردم و سلب امنيت و آسايش آنان و تلاش براى ايجاد فساد در زمين كه مفاد عطف جمله دوم آيه (وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) بر عنوان محارب است.

اين جمله مى‌تواند قرينه‌اى باشد بر اينكه نتيجه مذكور يعنى «ترساندن مردم از طريق‌

[1] تحرير الوسيله، ج 2، ص 448.