responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 290

مورد خودشان به مضمون آنها بايد تعبّد داشت، به جهت آنكه در مورد اين روايات، شروط معتبر در سرقت اموال تحقق نيافته است و اين شروط اساساً در سرقت اموال معتبر است نه در سرقت انسان و فروش او.

حكم موجود در روايات مذكور، مشروط به هيچ شرطى حتى صدق سرقت نشده است، چنانكه در مورد روايت عبد الله بن طلحه چنين است. در اين روايت اگر چه تعبير «سرقا أنفسهما» آمده است، اما روشن است كه اطلاق اين تعبير، مجازى است و چنانكه در متن روايت تصريح شده آن دو نفر با هم زد و بند كرده بودند كه اين يكى آن را بفروشد و آن يكى اين را و اين كار، سرقت حقيقى نيست.

رواياتى كه آورديم، تمام مواردى است كه ما بدانها دست يافتيم و ادعا مى‌شود كه مدلول آنها به هر مفسد فى الارضى تعميم دارد. در حالى كه در مباحث گذشته معلوم شد كه هيچ يك از اين موارد تمام نيست. همچنين روشن شد كه اگر برخى از اين موارد تمام باشد، بيش از تعميم مفسد فى الارض به معناى خاص آن، اقتضايى ندارد. معناى خاص افساد فى الارض عبارت است از تجاوز به جان و مال و ناموس ديگران، نه مطلق فساد از جمله فسادهاى اخلاقى و فكرى و اعتقادى و همانند آنها. سخنان فقهاى ما در اين موارد بيش از اين اقتضا ندارد كه هر كارى را كه مصداق افساد در زمين به معناى تجاوز و تعدّى به جان و مال ديگران باشد، ملحق مى‌كند به موضوع حد در آيه محاربه.

سخنان فقها مؤكّد مطلبى است كه ما پيش‌تر به هنگام بحث از آيه مباركه گفتيم كه مراد از عنوان «افساد در زمين» افساد به صورت تجاوز و ظلم و تعدّى به ديگران است نه مطلق افساد. حتى اگر فرض كنيم كه آنچه موضوع حد محارب در آيه مباركه است، عنوان افساد در زمين باشد و عناوينى مثل محاربه و قطع طريق (رهزنى) فقط مصداق و تحقق بخشنده آن باشند، با اين همه بيش از آنچه گفته شد تعميم در معناى افساد ممكن نيست. يا بدان جهت كه معناى ظاهر افساد در زمين، همان افساد خاص است- چنانكه گذشت- و يا بدان جهت كه افساد خاص نتيجه‌اى است كه از محاربه و سلاح كشيدن حاصل مى‌شود. پس اگر دخالت خصوصيت محاربه را در موضوع حد الغاء كنيم دليلى ندارد كه نوع افسادى را كه از طريق محاربه و امثال آن حاصل مى‌شود، نيز از دخالت در حكم الغاء كنيم. بنابراين چگونه ممكن است حكم فساد به معناى خاص آن به انواع ديگرى از فساد سرايت كند؟ وجود همين يك مصداق، صلاحيت دارد كه از انعقاد هر گونه اطلاقى در عنوان «سعى‌ فِي الْأَرْضِ فَساداً» كه شامل ساير انواع فسادها شود، جلوگيرى كند.

نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست