دزد قطع مى‌شود، ولى اگر آزاد باشد و او را بفروشد، دست او به عنوان حد سرقت قطع نمى‌شود و گفته شده كه دست او براى دفع فسادش قطع مى‌شود.»[1]

محقق در المختصر النافع مى‌گويد: «كسى كه برده‌اى را بدزدد، دست او قطع مى‌شود. ولى اگر فرد آزادى را بدزدد و بفروشد، دست او براى فسادش قطع مى‌شود نه به عنوان حد.»[2]

علّامه حلّى در قواعد در بحث مسروق مى‌گويد: «شرط اول، آن است كه مسروق، مال باشد، بنابراين دست كسى كه فرد آزاد صغيرى را دزديده و فروخته باشد به عنوان حد قطع نمى‌شود، بلكه به جهت آنكه ايجاد فساد كرده دست او قطع مى‌شود، و اگر او را نفروخته باشد تأديب و مجازات مى‌شود.»[3]

در اللمعة الدمشقية آمده است: «كسى كه فرد آزادى را حتى اگر صغير باشد، بدزدد، دست او قطع نمى‌شود. و اگر او را بفروشد، گفته شد كه دست او به جهت آنكه ايجاد فساد در زمين كرده قطع مى‌شود نه به عنوان حد. كسى كه برده صغيرى را دزديده باشد، دست او قطع مى‌شود.»[4]

از مجموع اين سخنان روشن مى‌شود كه بعضى از فقها روايات مذكور را حمل كردند بر اينكه قطع دست، به ملاك افساد در زمين است، بلكه سخن شيخ طوسى در تهذيب و نهايه در اين معنا صريح است.

اين روايات از آن جهت بر اين معنا حمل شدند كه شرطهاى معتبر در قطع دست دزد، در موارد اين روايات، تحقق نيافته است. در تحقق سرقت چند چيز شرط است از جمله آنكه مسروق بايد مالى باشد كه قيمت آن از ربع دينار كمتر نباشد، و آنكه مسروق بايد از حريم حفاظت‌شده‌اى (حرز) سرقت شده باشد. در حالى كه فرد آزاد، مال نيست و مالى كه در عوض فروش او گرفته مى‌شود، از حرز بيرون آورده نشده است. اساساً در اين مورد، سرقت صدق نمى‌كند، بلكه اين كار نوعى غش، تدليس و نيرنگ است. از اين رو، حكم قطع دست در روايات ياد شده است. روايات صراحت دارند كه قطع دست جهت دزدى است. از اين رو ظاهر روايات نيز تعيين حكم قطع دست اوست نه مجازاتى بيشتر از آن و نه تخيير بين قطع و قتل و مصلوب شدن و تبعيد.

بنابراين اگر سند بعضى از اين روايات تمام باشد، اولى آن است كه فقط در همان‌

[1] همان، ج 23، ص 346.

[2] همان، ج 32، ص 370.

[3] همان، صص 421 و 450.

[4] همان.