نتواند، پس در چنين مواردى بر حاكم واجب نيست كه تنها با ديدن بزه، حدّ را جارى كند؛ زيرا ممكن است بزه‌ديده بخواهد آن را ببخشد و دادخواهى نكند، پس ناگزير چنين حدّى به خود مردم واگذار شده است و از اين جهت تعارضى ميان روايات نمى‌توان يافت.

بحث درباره حدودى را كه از حقوق خداوند است، در چند جهت دنبال مى‌كنيم.

جهت نخست‌

: بى‌ترديد دليلهايى كه به اجراى حدود امر مى‌كنند، مانند آيات حدّ زنا و دزدى و روايات، گوياى اين مطلب مى‌باشند كه ترك حدّ يا بخشيدن آن پس از ثابت شدن موضوعش جايز نيست، به گونه‌اى كه هرگاه در موردى شك كنيم كه آيا بخشيدن جايز است يا نه و دليل خاصى هم نداشته باشيم، ناگزير به همين عمومات مراجعه مى‌كنيم. شمارى از روايات به گونه‌ها و لسانهايى مختلف بر اين مطلب تأكيد يا حتى دلالت دارند. در برخى از آنها، مانند معتبره پيشين سماعه آمده است:

«... و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: و الحافظين لحدود اللّه، فاذا انتهى الحد الى الامام، فليس لاحد أن يتركه»[1] ... سخن خداوند بزرگ است كه فرمود: نگاهبانان حدود خداوند، پس هرگاه حدّى به اما برسد [و از جانب او باشد]، هيچ كس نمى‌تواند آن را ترك كند.

و در برخى ديگر، همچون موثقه محمّد بن قيس آمده است:

«إنّ الحدّ لا يضيّع»[2] حدّ نبايد پايمال گردد.

و در دسته‌اى ديگر، همچون روايت سكونى آمده است:

«لا يشفّعنى أحد فى حدّ اذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه»[3] هرگاه حدّى به امام رسيد، هيچ كس در آن مورد شفاعت نكند، چرا كه او اختيارى در آن ندارد.

و در دسته ديگرى، همچون روايت ميثم آمده است:

«من عطّل حدّاً من حدود اللّه فقد عاند اللّه و طلب مضادّته»[4] هر كس حدّى از حدود خداوند را تعطيل كرده و وانهد، با خداى بزرگ‌

[1] همان مدرك، ج 18/ 330.

[2] همان مدرك، ج 18/ 332.

[3] همان مدرك، ج 18/ 333.

[4] همان مدرك، ج 18/ 309.