به دشمنى و ضديت برخاسته است.

اين روايت را مرحوم كلينى با سندى ديگر از خلف بن حماد نقل كرده است. اگر روايت كردن خلف از امام صادق (ع) را بعيد نشماريم، سند اين روايت بدين وسيله، صحيح خواهد بود.

روايات ديگرى نيز از اين دست داريم كه همين تعبيرها را داراست.

برخى از بزرگان، جهت اثبات حقّ عفو براى امام در حدودى كه حق اللّه است، به صحيحه ضريس الكناسى استدلال كرده‌اند:

«عن أبى جعفر (ع) قال: لا يعفى عن الحدود التى اللّه دون الامام. فأمّا ما كان من حقّ الناس فى حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام.»[1] از امام باقر (ع) نقل كرده كه فرمود: از حدود الهى، پيش از امام، عفو نمى‌شود، اما حدودى كه حق آدميان باشد، اشكالى ندارد كه پيش از امام بخشيده شود.

درباره اين روايت چنين ادعا شده كه اين حديث، دلالت بر آن دارد كه تنها امام حقّ عفو در حدودى كه حقّ اللّه است را دارد و اين عنوان يك اصل مطلق است و در جايى كه حق با بيّنه اثبات شود بايد از اطلاق آن به وسيله روايات ديگر دست كشيد؛ چرا كه بايد آن حق را اقامه كرد و بخشيده نمى‌شود.[2]

با اين همه ظاهر آن است كه اين روايت چنين دلالتى ندارد و چنين اصلى را ثابت نمى‌كند، بلكه در مورد مسأله پيشين است كه در حدودى كه در آن حق مردم باشد، خود آنان مى‌توانند از حق خويش بگذرند، چه نزد امام و چه پيش از مطرح شدن آن در نزد امام، ولى حدودى كه تنها حق خداوند باشد اين گونه نيست. مقصود از واژه «دون الامام» يا نزد امام است و يا پيش از رسيدن به او، اما اين كه منظور از «دون» كسى غير از امام باشد، چيزى است كه احتمال آن نمى‌رود؛ چرا كه با تعبير «لا يعفى» در هر دو فقره كه فعل مجهول است سازگار نيست. در اين صورت مناسب بود كه بگويد: «لا يعفوا عن الحدود التى للّه دون الامام، و أمّا فى حدود الناس فلا بأس بأن يعفو عنه دون الامام» يعنى كسى غير از امام، و اين نكته‌اى است بسيار روشن. بلكه بايد گفت حتى بنا بر همين معنا هم دلالتى بر عموميت حق عفو براى امام ندارد؛ زيرا تنها دلالت بر اين دارد كه غير از امام كسى داراى چنين حقى نيست، امّا آيا خود او اين حق را به طور مطلق دارد يا فى الجمله؟ اين چيزى است كه حديث بر آن دلالتى ندارد؛ چرا كه مفهوم قيد، هرگز بيش از

[1] همان مدرك، ج 18/ 331.

[2] مبانى تكملة المنهاج، آيت الله خويى، ج 1/ 177.