امام مى‌تواند نسبت به كسى كه دزدى كرده تنها نهى كند و او را از اين كار بازدارد و رهايش كند.

به حضرت گفتم: چنين چيزى چگونه ممكن است؟ فرمود: زيرا اگر حقى از آنِ خداوند بود، برپا داشتن آن بر امام واجب است و هرگاه حقى از آن مردم باشد، اختيارش با خود آنان است.

اگر سند اين روايت از جهت محمودى و پدرش بى‌اشكال باشد، بايد گفت: دلالتى بر اين ندارد كه حدّ بريدن دست از آن دسته حقوق آدمى است كه امام تنها در صورت حضور و درخواست مال‌باخته مى‌تواند آن را دزد جارى كند. اين روايت فقط دلالت بر آن دارد كه اگر حقى براى انسانى وجود داشته باشد، خواه از جنبه نفى كيفر و درخواست آن خواه از جهت اثبات موضوع آن كيفر، اجرى آن حدّ تنها با ديدن جرم واجب نيست بلكه وابسته به نظر آدميانى است كه صاحب آن حق مى‌باشند. به ديگر سخن، در اينجا دو حق وجود دارد: يكى حق دادخواهى و كشاندن مدعا عليه به دادگاه و نزد حاكم براى اثبات بزه، و ديگرى حق خود حدّ و كيفرى كه در آن تجاوزى به آدمى نباشد، بلكه تنها نافرمانى خداست، مانند شراب‌خوارى و زنا. اين هر دو حق از آنِ حاكم است؛ اگر كسى را بيابد كه شراب‌خوارى يا زنا كرده، حدّ را بر او جارى مى‌كند و چشم به راه كسى كه شكايتى در اين باره مطرح كند نمى‌ماند. در مواردى كه تجاوزى به ديگران صورت گرفته و كيفر آن نيز از آنِ بزه‌ديده‌گان باشد، اجراى حدّ و دادخواهى از آنِ خود آنان است و مى‌توانند از دادخواهى خوددارى كنند. همچنين اگر به حاكمى شكايت برند و بزهكارى او را نيز ثابت كنند، بازهم مى‌توانند خود كيفر يا حدّ را ببخشند، چنانكه در قصاص و حدّ افترا بدين گونه است. اما اگر تجاوزى بر ديگران انجام گيرد ولى حدّ و كيفر از آنِ بزه‌ديده مقرر نشده باشد، مانند حدّ دزدى، در اينجا تنها حق دادخواهى براى آدميان ثابت است و شهادت محتسبان و مأموران حكومتى در آن پذيرفته نيست، چنانكه بر امام نيز واجب نيست كه تنها با ديدن بزه و آگاهى از آن، حدّ را بر بزهكار جارى كند. البته اگر مال‌باخته دادخواهى كرده باشد، بريدن دست آن دزد واجب مى‌گردد و ديگر نمى‌تواند او را ببخشد؛ چرا كه چنين بخششى از آنِ مال‌باخته نيست. روايت حسين بن خالد درباره حق دوم است؛ يعنى حق دادخواهى در دزدى، در حالى كه صحيحه فضيل در مورد حق نخست سخن مى‌گويد كه همان حق اللّه بودن خود حدّ است و بدين سان تعارضى ميان اين دو نيست.

در بيان تعارض نداشتن اين دو روايت كافى است كه بگوييم اگر حدّ به گونه‌اى است كه مال‌باخته مى‌تواند پيش از دادخواهى، دزد را ببخشد، گرچه پس از رفتن به دادگاه‌