است، گفته مىشود، كه در اين صورت ضمان
بالاترى خواهيم داشت، بويژه اگر عيب و نقص حتى پس از پايان درمان در پيكر بزهديده
بر جاى بماند.
بايد دانست كه همه استدلالهاى پيشين، شايسته ترديد و انكار نيست؛
زيرا با اطمينان مىتوان گفت اگر دليلهاى ديه كه در دين ما آمده، وجود نمىداشت،
بازهم عرف، پرداختن مالى را در برابر آسيبى كه بر بزهديده وارد آمده لازم
مىشمرد. چنين مطلبى را از اساس نمىتوان انكار كرد، بلكه تاريخنگاران اين گونه
آوردهاند كه انديشه قرار دادن ديه به عنوان جايگزينى در برابر كشتن يا زخم زدن در
ميان مردم پيش از اسلام و نيز آنان كه به اسلام در نمىآمدند نيز يافت مىشده است،
چنانكه انديشه جايگزينسازى و بلكه پرداخت هزينههاى درمان، در قانونهاى حقوقى
امروز جهان، به گونهاى پذيرفته شده كه منكر آن، ستمگر و دور از حق و داد به شمار
مىآيد. با اين همه، احتمال نمىتوان داد كه ديه تنها يك كيفر باشد؛ چرا كه حتى در
موارد خطاى محض و تسبيب نيز، ديه وجود دارد. پس به يقين در نگاه عرف، ديه داراى
جنبه جايگزينى است، چنانكه از زبان رواياتى كه نام از ضمان آورده يا هم ضمان ديه و
هم ضامن بودن مال را با يك سبك و يك سبب، همراه ساخته، بر مىآيد.
اكنون كه ثابت گرديد در نگاه همه عرفهاى خردمندان، بزهكار ضامن
پرداختن مالى است به بزهكار، يا كسان او، در برابر آسيبى كه به او رسانده، به يقين
بايد گفت در موارد پايينتر از كشتن، چنين مال جايگزينى هرگز از هزينههاى درمان
براى بهبودى كمتر نخواهد بود. اگر استحقاق بزهديده ثابت باشد، اين كمترين چيزى
است كه او شايستگى دريافت آن را از بزهكار دارد. اين سخن بدان معناست كه اصل مقتضى
براى ضامن بودن هزينههاى درمان، هر چند همراه مالى كه در برابر بزه خويش
مىپردازد، در خور انكار نيست. تنها بايد از اين نكته سخن گفت كه آيا برآيند
روايات ديه، با آن ناسازگار است يا خير؟ چه اين كه هزينههاى درمان در گذشته هم
وجود داشته و در اين روايات سخنى از آن گفته نشده است.
پيشتر آوردهايم كه اگر مقصود از هزينههاى درمان، چيزى افزون بر
ديه و همراه با آن باشد [كه بزهكار بايد هم ديه را بپردازد و هم آن هزينهها را]،
مىتوان از سكوت روايات و دست كم برخى از آنها كه به سه دسته اشاره كردهايم، اين
ظهور را دريافت كه چنين، ضمانى نيست. اما اگر مقصود هزينههاى درمان همراه ديه
بوده و بزهكار ناگزير از پرداخت اندازه بيشتر ميان ديه و هزينههاى ضرورى و معمول
درمان باشد، چنين چيزى را نمىتوان تنها با سكوت روايات انكار كرد و از اين گذشته،
روايت معتبر غياث بر آن