سودى ندارد، بلكه بايد گفت كه اين استدلال، دربردارنده دو فايده است.

نخست آن كه: اگر اشتغال عهده بزهكار را با ديگر استدلالها ثابت كنيم، اين استدلال چيزى افزون بر آن را مى‌رساند كه همان واجب بودن دست به كار شدن بزهكار به چنين كارى است. بدين سان، اين استدلال مى‌تواند با همه استدلالهاى ديگر سازگار و در خور جمع باشد.

نبايد گفت: زير بناى استدلال سوم ممكن بودن بازگرداندن صفت سلامتى به بزهكار است و مبناى ديگر استدلالها، يا دست كم، برخى از آنها، تباه ساختن و از بين بردن اين ويژگى است و اين دو با يكديگر ناسازگارند.

زيرا در پاسخ مى‌توان گفت: جمع ميان اين دو، بدين گونه است كه عرف، آن اندازه از صفت تندرستى را كه برگشت‌پذير باشد، انجام آن را بر بزهكار واجب و لازم مى‌بيند و اين، همان اصل سلامتى از زخم و آسيبى است كه به بزه‌ديده رسيده و افزون بر اين اندازه را، در جايى كه عيب يا كاستى در شخص پديد آيد، يا درمان او با هزينه‌هاى وى و زيان مالى، انجام گرفته باشد، به ملاك اتلاف يا تسبيب بر عهده خود بزهكار مى‌داند.

بنابراين، هر دو حكم تكليفى و وضعى در خور جمع و هماهنگ‌سازيند. اگر اتلاف يا تسبيب، درباره تندرستى كامل از دست رفته بزه‌ديده، يا مالى كه براى درمان خويش هزينه مى‌كند صادق باشد، حكم وضعى وجود دارد و از سوى ديگر، دست به كار شدن براى اصل درمان و بازگرداندن سلامتى او بر بزهكار واجب است؛ چرا كه چنين كارى ممكن است. بنابراين، هيچ گونه ناسازگارى ميان زير بناى استدلال سوم با ديگر استدلالها يافت نمى‌شود.

دوم آن كه: اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچ استدلال ديگرى را هم نپذيريم، حاكم مى‌تواند بزهكار را به پى‌گيرى درمان او، وادارد، بلكه مى‌توان گفت اگر بزهكار از انجام آن سرباززد، حاكم خود به جاى او درمان را انجام مى‌دهد و هزينه‌اش را از بزهكار بازمى‌ستاند؛ زيرا هر كارى كه به سود ديگرى بر كسى لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن كار در خارج باشد، هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تكليف، حاكم مى‌تواند در صورت سرباززدن مكلف، خود، آن را انجام دهد و هزينه‌اش را از او بگيرد؛ چرا كه حاكم، ولىّ سرباززنندگان است.

3- اتلاف، تسبيب يا اضرار، گاهى درباره هزينه‌هايى كه بزه‌ديده براى درمان خويش، از دست مى‌دهد، گفته مى‌شود و چيزى بيش از ضامن بودن هزينه‌هاى درمان نيز با آن اثبات نمى‌شود. گاهى هم درباره ويژگى تندرستى او كه در پى بزه بزهكار پايمال گرديده‌