دلالت دارد. نكته اين مطلب آن است كه حتى ديه زخمهاى كم و ناچيز هم در گذشته از هزينه‌هاى درمان آن روزگار بيشتر بود؛ زيرا درمانها با ابزارهاى پيشرفته و هزينه‌هاى سنگين كنونى انجام نمى‌گرفت. بنابراين، شايد سكوت روايات از آن روست كه ديه حتى در اندازه‌هاى اندك، آن هزينه‌ها را در بر مى‌گرفت و چون دلالت لفظى بر ضامن نبودن نداريم و تنها سكوت روايات در ميان است، با چنين احتمالى نمى‌توان ضامن بودن هزينه‌هاى درمان شكستگى يا زخمهايى را كه بيش از ديه‌اند، انكار كرد. البته همه اين سخنان در صورتى است كه ادعا نكنيم روايات ديه انصراف به اين دارند كه ديه همان ضمان بهاى عيب يا نقص و يا درد زخم و شكستگى است و نه چيزهاى ديگرى كه كار او مى‌تواند از جنبه‌هاى ديگرى به دنبال داشته باشد، چيزهايى مانند: اتلاف، تسبيب يا اضرار. بر اين اساس، همان گونه كه نمى‌توان از سكوت روايات ضامن نبودن چيزهايى را كه بزهكار تباه ساخته است دريافت، مانند لباسى كه از بزه‌ديده پاره كرده باشد، همچنين نمى‌توان ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى را نيز از اين سكوت فهميد؛ زيرا اين هزينه‌ها نيز مانند همان زيانهاى مالى هستند و نه جانى. بنابراين هنگامى كه دلالت اين چيزها بر ضامن نبودن اندازه بيشتر، ميان ديه و هزينه‌ها، نداريم، همان شيوه خردمندانه با يكى از استدلالهاى گذشته، كه انكار اصل آن نيز ممكن نيست، ثابت گرديد و ضمان اندازه ياد شده را اثبات مى‌كند. به ديگر سخن، ضامن بودن ديه را با دليلهاى شرعى و ضامن بودن هزينه‌هاى بيش از آن را، در صورت نياز درمان بدان، با سيره عقلا [شيوه خردمندان‌]، كه شرع نيز آن را پذيرفته است، اثبات مى‌كنيم.

نبايد گفت: اين اندازه كافى نيست، بلكه بايد امضا و تأييد قانونگذار اسلام را نسبت به اين شيوه اثبات كنيم و با احتمال اين كه سكوت روايات ديه و ارش درباره هزينه‌هاى درمان از آن روست كه او بزهكار را تنها ضامن همان اندازه معين شده مى‌داند، ناگزير احتمال مى‌دهيم كه چنان شيوه‌اى را نپذيرفته و تأييد نكرده باشد. آنچه براى ما حجت است، همان ديدگاه قانونگذار اسلام است و نه شيوه خردمندان.

زيرا در پاسخ گفته مى‌شود: در به دست آوردن تأييد شارع، نيافتن آنچه شايسته رد است كافى است. اين نيز روشن است كه سكوت ياد شده توان رد اين شيوه استوار و آشكارى را ندارد. رد چنين روشهايى نيازمند گفته‌هايى روشن در مخالفت است و با نيافتن اين گونه گفتارها، مى‌توان به يقين يا اطمينان، دريافت كه شارع آن را پذيرفته و تأييد كرده است.

از اين گذشته، دليل ديگرى نيز داشته‌ايم كه همان روايت معتبر غياث است. ظاهر يا