هزينه‌هاى درمان را پرداخت، پس در جايى كه بزهكارى، به ناحق، چنين آسيبى را به كسى برساند، ضامن بودن اين هزينه‌ها شايسته‌تر و أولى خواهد بود.

چكيده آنچه گذشت‌

مقتضى ضامن بودن هزينه‌هاى درمان را مى‌توان با هر يك از استدلالهاى گذشته، اثبات كرد. هر كدام از اين استدلالها، در صورت درستى، دربردارنده نكته ويژه‌اى است كه در ديگرى نبوده و پيامدهاى ويژه خود را داراست. در توضيح اين سخن مى‌گوييم:

اين استدلالها بر دو دسته‌اند، استدلال هفتم در پى بى‌آن است كه ضمان هزينه‌هاى درمان را از آغاز و به يكباره به سيره عقلا اثبات كند و در اين راه آن را به قاعده ديگرى، چه عقلايى و چه شرعى، بر نگرداند، در حالى كه استدلالهاى ديگر، اين ضمان را با يارى جستن از قاعده‌هايى چون: تسبيب، تفويت يا اضرار به اثبات مى‌رسانند. اين خود سبب پيدايش تفاوتهايى ميان اين استدلالها مى‌شود، مانند:

1- مى‌توان استدلال هفتم را نيز به يكى از قاعده‌هاى كلى عقلايى ديگر، كه در استدلالهاى ديگر، در صورتى كه درست و كامل باشند، روشن گرديده است، بازگرداند.

بدين سان، استدلال هفتم ديگر چيزى جدا و در برابر ديگر استدلالها نخواهد بود، بلكه تفسير و تحليلى از آنهاست. بنابراين، تنها هنگامى نوبت به استدلال هفتم مى‌رسد كه به برابرسازيهاى ديگر قواعد عقلايى، نتوان يقين كرد.

2- استدلال سوم نيز با بقيه آنها متفاوت است. برآيند اين استدلال در صورت درستى، ثابت شدن عهده به معناى واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستى به بزه‌ديده است، چه اين كه درمان او در نگاه عرف، بازگرداندن چيزى است كه از او پايمال گرديده است.

استدلال سوم چنين مى‌گويد: همه ويژگيها و صفاتى كه از آن ديگرى است، هر چند مال يا مؤثر در ارزش مالى نباشد، بايد به او بازگردانده شود. از همين روست كه فقيهان، بازپس دادن هر چه را كه از ديگرى است، واجب مى‌دانند، هر چند مال نباشد، بلكه فراتر از اين رفته و مى‌گويند: هر كس كالاى ديگرى را بى‌اجازه وى، به جايى ديگر برد، بايد به جاى نخست، بازگرداند، هر چند در بهاى آن، هيچ تفاوتى پديد نيايد و يا حتى در جاى دوم، بهايش افزايش يابد. اين اندازه از استدلال اثبات نمى‌كند كه او ضمان به معناى اشتغال عهده خواهد داشت، مگر اين كه نكته ديگرى را از ديگر استدلالها بدان بيفزاييم. البته اين سخن بدان معنا نيست كه استدلال سوم، در صورت درستى هم‌