«عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: ما دون السحماق أجر الطبيب.»[1] از امام صادق از پدرش از امير المؤمنين (ع) كه فرمود: در آسيبهاى كمتر از پوست نازك روى استخوان سر، بايد دستمزد پزشك را پرداخت.

ظاهر اين روايت آن است كه هرگاه زخمى كمتر از پوست نازك روى استخوان سر باشد، بايد دستمزد پزشك را پرداخت. پس ضامن بودن هزينه پزشكى در اينجا آمده و اين، از آن روست كه اين هزينه‌ها در گذشته، كم و ناچيز و از كمترين اندازه ارش نيز پايين تر بوده‌اند، ارشهايى مانند آسيب رسيدن به پوست سر، كه چهار شتر بايد پرداخت.

بنابراين، نام نبردن از هزينه‌هاى پزشكى در روايات، براى آن است كه هزينه‌هاى درمان در آن روزگار، از ارش نيز كمتر بوده، چه رسد به ديه.

البته در پاره‌اى روايات، براى آسيب پايين‌تر از پوست سر نيز، ارش معين شده است، مانند: صحيحه زراره و روايت منصور بن حازم.[2] در اين روايات براى «باضعه» سه شتر مقرر گرديده است. [شكافى كه به استخوان نرسد و خون از آن نيايد باضعه نام دارد.] اين روايات سبب از ميان رفتن دلالت معتبره غياث نمى‌شوند؛ بلكه موجب تقييد كردن آن خواهند شد كه آن آسيب بايد كمتر از پوست نازك سر و باضعه باشد. بدين سان، اصل دلالت آن روايت بر ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى، بر جاى مى‌ماند و اين روايت، مى‌تواند تفسيرى بر سكوت ديگر روايتها در اين باره باشد.

روايات ديگرى درباره حد دزدى وارد شده كه مى‌توان در ضامن بودن هزينه‌هاى درمان، از آنها نيز يارى جست. در اين روايت آمده: امير المؤمنين (ع) دستور مى‌داد:

هر كس در پى دزدى دستش را قطع مى‌كنند، هزينه درمان او را تا بهبودى از بيت المال بپردازند، مانند صحيحه محمد بن قيس و روايتهاى محمد بن مسلم و حارث بن حضيره و ديگر[3] روايات.

گرچه اين روايات، درباره حد دزدى است و نه زخمى كه بزهكار بر كسى مى‌زند، ولى ظاهر دستور امام (ع) به پرداختن هزينه‌هاى درمان از بيت المال، واجب بودن آن است، پس بيت المال خود ضامن چنين هزينه‌هايى است. بنابراين مى‌توان گفت: هنگامى كه در آسيبهاى به حق و عدالت، كه در پى انجام حدود خداوندى پديد مى‌آيند، بايد

[1] همان مدرك، ج 19/ 294.

[2] همان مدرك، ج 19/ 293.

[3] همان مدرك، ج 18/ 527- 528.