«عن أبي عبد الله (ع) قال: في عبد جرح حرّاً فقال: إن شاء الحرّ اقتصّ منه و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح حقّه من العبد بقدر دية جراحه و الباقي للمولى؛ يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي على المولى.»[1]

از امام صادق (ع) درباره برده‌اى كه انسان آزادى را مجروح كرد، سؤال شد، حضرت فرمودند: آن انسان آزاد اگر خواست قصاص كند و اگر بخواهد مى‌تواند آن برده را صاحب شود، در صورتى كه ديه آن زخم به اندازه بهاى آن برده باشد. اگر ديه به اندازه بهاى او نباشد، مولاى آن برده او را به زخم خورده فديه [پيشكش‌] دهد و اگر مولايش از اين كار سرباززند، بزه‌ديده آزاد به اندازه ديه زخمش مالك برده مى‌شود و بقيه‌اش از آن مولا خواهد بود، آنگاه آن برده را مى‌فروشند و پس از آن كه زخم خورده سهم خويش را از بهاى او گرفت، بقيه را به مولا مى‌پردازند.

در اين روايت آمده: «اگر ديه زخمش به اندازه بهاى آن برده باشد.» و هيچ سخنى از هزينه‌هاى درمان نگفته است و در پايان نيز آمده: «حقّ بزه‌ديده از بهاى برده بزهكار، به اندازه ديه زخم اوست.» اين نكته‌ها نشانگر آن است كه چيزى جز ديه بر بزهكار نيست، بلكه نكته پايانى گويا صريح در همين است.

با اين همه، مى‌توان گفت: نهايت چيزى كه از سكوت روايات درباره هزينه‌هاى درمان مى‌توان دريافت، تنها ضامن نبودن درمانِ افزون بر ديه يا ارش است، ولى ضامن بودن آن را در ضمن ديه نمى‌توان با اين سكوت نفى كرد؛ زيرا هزينه‌هاى درمان، براى بهبودى در آن روزگاران، بسيار كمتر از ديه بود. بنابراين، شايد اين سكوت از آن روست كه ديه، همه آن هزينه‌ها و بلكه بيشتر از آن را در بر مى‌گرفته است، پس مقتضى براى ضامن بودن هزينه‌هاى درمان وجود دارد. نتيجه اين سخن در مواردى روشن است كه اين هزينه‌ها از ديه بيشتر باشد، مانند روزگار ما، كه بر اين اساس بايد ميان ديه و هزينه‌هاى درمان، هر كدام را كه بيشتر است، بپردازد.

از جمله چيزهايى كه مى‌توان براى اين مطلب، بدان استدلال كرد، روايت معتبر غياث است:

[1] همان مدرك، ج 19/ 125.