responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 116

پول در گردش مى‌نگرند و نه طلا و نقره‌اى مانند كالاهاى ديگر. كاربرد پول، اندازه‌گيرى بهاى كالاها و سنجش و محاسبه آنها و ابزار بودن براى دادوستد است، از اين روى پول را ارزش خالص و جامع ميان ديگر اموال به شمار مى‌آورند؛ چرا كه به دليل در گردش بودن و دادوستد آسان همه كالاها با پول، گويا خود پول از هر گونه ويژگى جنس خويش به دور است، بنابراين اگر در ميان چيزهايى كه پرداختن يكى از آنها بر بزهكار واجب گرديده، بيايد، برداشت عرفى اين است كه حق بزه‌ديده به قيمت و ارزش مالى اين كالاها تعلق دارد و آوردن درهم و دينار نيز از همين روست. بدينسان عرف، ويژگى اين كالاها را به همين اندازه رها مى‌كند، نه تا آنجا كه كالاهاى ديگرى را نيز كافى بشمارد. از سويى ديگر، ويژگى زر و سيم بودن پول را نيز رها كرده و هر گونه پولى را كه نشانگر قيمت و ارزش مالى خالص باشد، معتبر مى‌شناسد.

بررسى: اين تحليل، با ذوق انسان سازگارى دارد و برخى از نكته‌ها و قرينه‌هايى كه خواهيم آورد نيز بدان گواهى مى‌دهند، ولى پيامدش آن است كه درهم و دينار در روايات ديه، جايگزين كالاهاى ديگر، يا دست كم به جاى شتر است؛ زيرا در نظر گرفتن درهم و دينار به عنوان پول و ارزش مالى مشترك ميان آن كالاها يا برخى از آنها، در واقع همان جايگزين پنداشتن درهم و دينار براى كالاهاى ديگر است؛ بنابراين ناگزير بايد به اندازه قيمت صد شتر، يا يكى ديگر از كالاها، از پول در گردش پرداخته شود و بهاى هزار دينار يا ده هزار درهم، كافى نخواهد بود. اين در حالى است كه پيامد تحليل نخست اين گونه نبود. كوتاه سخن آن كه پيامد پول خالص انگاشتن درهم و دينار و چشم‌پوشى از ويژگيهاى جنس آن دو، جايگزين بودن آنها براى شتر يا همه كالاهاى ديگر است.

بدينسان نمى‌توان هم اين مطلب را پذيرفت و هم اين كه درهم و دينار خود اصل در ماليت بوده و پرداختن قيمت آن دو از پول در گردش، كافى است.

اگر گفته شود: چه مانعى دارد كه پول را جداگانه و بدون ارتباط با كالايى ديگر در نظر بگيريم كه خود در برابر آن كالاها، اصل به شمار آيد. در اين صورت، گويا اين گونه گفته مى‌شود كه بايد شتر بپردازيد و يا به اندازه معينى پول، يعنى به همان اندازه از ارزش مالى از هر گونه پولى. بدينسان ويژگى پول خاص بودن از ميان رفته و برابرى با كالايى ديگر چون شتر نيز ضرورتى نخواهد داشت.

در پاسخ مى‌گوييم: اگر چه مى‌توان ارزش مالى پول را در سنجش با پولهاى ديگر مورد نظر قرار داد، ولى در اين صورت آن را چون كالا به شمار آورده‌ايم و نه ارزش مالى.

چنين چيزى دست كم در مورد درهم و دينار گونه‌هاى ششگانه ديه، بازگشت به تحليل‌

نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست