نخست است. به ديگر سخن: پول مطلق يا ارزش مالى خالص كالاهاى گوناگون را جز بدين گونه نمى‌توان در نظر گرفت كه آن را از همه ويژگيهايش جدا كرده و تنها توان خريدش را در نظر گرفته باشيم. اين ويژگى را جز در سنجش با كالاهاى ديگر نمى‌توان لحاظ كرد. بدينسان هنگامى كه درهم و دينار به همين صورت در روايات ديه آمده باشد، ناگزير برابرى با صد شتر مورد نظر خواهد بود؛ چرا كه توان خريد آن پول در آن روزگار اين گونه بود.

آرى اگر تنها قيمت شتر افزايش يافته و بهاى پول در سنجش با كالاهاى ديگر كاهش نيابد، توان خريد پول به حال خود باقى بوده، پرداختن همان كافى خواهد بود. در حالى كه اگر پول جايگزين شتر باشد اين گونه نيست، ولى اين تنها انگاره‌اى بيش نيست؛ زيرا اختلاف بها از كاهش قيمت درهمها ناشى مى‌شود و نه افزايش بهاى شتر، از اين روى، نقره امروز، توان خريد گذشته را ندارد. البته اگر مقصود از درهم و دينار نيز پول در گردش، به معناى توان خريد آن باشد، بى‌ترديد به عنوان قيمت صد شتر ملاحظه گرديده و نه چيزهاى ديگر و اين به معناى جايگزينى با ارزش مالى اين كالا به تنهايى يا همراه با سه كالاى ديگر (گاو، گوسفند، حلّه) است.

اكنون بايد ديد كه ظاهر روايات ديه، در ملاحظه درهم و دينار چيست، آيا به صورت هر گونه پولى كه با ارزش مالى ديگر كالاها، يا دست كم برخى از آنها برابر باشد، در نظر گرفته شده است؟

براى اثبات اين مطلب توجه به چند نكته لازم است:

1- اين نكته كه از درهم و دينار، به عنوان بهاى شتر و از ده درهم به عنوان قيمت دينار، ياد شده است، مقام و موقعيت قيمت‌گذارى نيز با پول بودن درهم و دينار تناسب دارد؛ زيرا پول معيار قيمتها و سنجش آنهاست و ويژگى جنس چيزى كه پول را در روزگاران مختلف با آن مى‌سازند، نقشى در اين باره ندارد، بنابراين گفته مى‌شود كه ويژگى زر و سيم بودن كه از ديدگاه لغت‌شناسى در درهم و دينار مأخوذ است و نزد عرف مورد توجه نيست.

2- در برخى روايات مانند صحيحه حكم، واژه «وَرِق» آمده و اين كه امير المؤمنين (ع) پس از آن كه ديه در روزگار پيش از اسلام صد شتر بود آن را بر ورق (پول نقره‌اى يا درهم) تقسيم كرد. بدينسان گفته مى‌شود كه گرچه ورق را درهم معنا مى‌كنند، ولى معنايى گسترده‌تر داشته و در برگيرنده هر سكه‌اى كه با آن دادوستد مى‌شود است. همچنين مى‌توان گفت كه تقسيم ديه بر ورق اشاره بدين نكته دارد كه‌