responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 115

به آن دسته كه زرگران امروز خود مى‌سازند. با نداشتن چنين اطلاقى، ناگزير بايد به اطلاق كافى نبودن چيزى جز گونه‌هاى ديگر يا كافى نبودن چيز جز شتر، كه ظاهر دليل آن، انحصارى بودن است، بازگرديم. از اين انحصار، جز در موارد يقينى و مشمول روايات دينار و درهم، كه همان درهم و دينار در گردش است، نمى‌توان چشم پوشيد.

نقره و طلا بودن درهم و دينار

چشم‌پوشى از اين ويژگى با يكى از دو تحليل ممكن است. بر اين اساس مى‌توان درهم و دينار را به معناى هر گونه پول انگاشت كه نشانگر ارزش مالى بوده و در روزگاران گوناگون به گونه‌هاى مختلف و از جمله در زمان ما به صورت اسكناس يافت مى‌شود.

تحليل نخست: اين كه از آغاز بتوان از روايات ديه چنين دريافت كه پرداختن بهاى هر كدام از اقسام كافى است و هيچ يك از آنها با ويژگيهايش معين نگرديده است. آرى، دادن كالايى ديگر جز اين شش چيز كافى نيست، ولى در ميان خود اين چند چيز، ويژگى جنس آنها مورد نظر نيست. بدينسان بايد مخيّر بودن ميان اين اقسام را بدين معنا گرفت كه بها و ارزش مالى آنها و نه ويژگيهاى جنس، مورد نظر است. بر اين اساس مى‌توان گفت اگر ارزش مالى اين اجناس به صورت حق بزه‌ديده بر عهده بزهكار است و نه ويژگيهاى آنها، پس پرداختن پول در گردش كافى خواهد بود؛ زيرا پول نزد مردم نماينده قيمت و ارزش مالى و قدر مشترك ميان همه اين گونه‌هاست؛ از اين روى، درباره واجب شدن خمس و زكات در مال گفته‌ايم كه اگر به گونه شركت در ارزش مالى باشد و نه شركت در عين، آنگاه پرداختن پول در گردش بر حسب قاعده بايد كافى باشد. در اينجا نيز به همين گونه است كه اگر حق بزه‌ديده به ارزش مالى كالاها و نه خود آنها مربوط شود، مى‌توان برابر قاعده، بهاى هر يك از آنها را پرداخت.

پاسخ: اين تحليل نادرست است؛ زيرا ظاهر مخير بودن ميان اين كالاها به اين عنوان كه ديه‌اند اين است كه بزهكار حق برگزيدن يكى از اين چند چيز را با ويژگيهاى خود اين چيزها دارد و نه ماليت موجود در آنها؛ چرا كه اين، در حقيقت دست كشيدن از ظهور اين اقسام در مصداقهاى آنهاست و نياز به قرينه دارد، چنانكه در باب زكات اين قرينه آمده است. همان گونه كه نمى‌توان از اين شش چيز پا فراتر نهاده و كالاى ديگرى را نيز كافى شمرد، از چنين ظهورى نيز نمى‌توان دست كشيد و به هر گونه پول در گردش بسنده كرد.

تحليل دوم: اين كه از آمدن درهم و دينار در ميان گونه‌هاى ديه دريابيم كه در ديه، ماليت اقسام ياد شده مورد نظر است و نه جنس آنها؛ زيرا مردم به درهم و دينار، به عنوان‌

نام کتاب : بايسته هاى فقه جزاء نویسنده : هاشمى شاهرودى، سيد محمود    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست