شتر ده درهم است» يا «امير المؤمنين (ع) آن را بر درهم نقره تقسيم كرد» و مانند آن، كه درهم و دينار در گردش و دادوستد را مورد توجه قرار داده است. درهم و دينارى كه قيمت و معيار سنجش كالاها و اموال ديگر است. اين ويژگى بسيار با اهميت و سرنوشت‌ساز بوده كه نمى‌توان از تأثير آن در موضوع حكم چشم پوشيد. اين ويژگى مورد نظر و مطلوب بوده و بيشتر اوقات سبب فزونى گرايش مردم و ارزش مالى پول در برابر گونه‌هاى بيرون از گردش مى‌شود. گذشته از اين، باب ضمانتهاى مالى و مالياتها نيز با پول به معناى آنچه كه در گردش است و نشانگر قيمت و ماليت است، تناسب دارد.

نبايد گفت: اگر بپذيريم كه در اين روايات دربردارنده قيمت‌گذارى با درهم و دينار، اطلاقى يافت نمى‌شود، اطلاق موجود در روايتى چون صحيحه حلبى، كه ديه را ده هزار درهم يا هزار دينار مى‌خواند، براى ما كافى خواهد بود و هيچ گونه سخنى از قيمت‌گذارى در آن نيست.

در پاسخ مى‌گوييم: گذشته از انصراف كه در پاسخ پيشين گفته‌ايم، عنوان درهم و دينار، چه در اين روايت و چه در روايات ديگر را نمى‌توان به معناى جنس گرفت و به اطلاقش استناد جست. جنس درهم و دينار، بر هر سكه انتشار يافته براى دادوستد صادق است، هر چند از وزن مثقال شرعى، كاهش چشم‌گيرى داشته باشد، در حالى كه بسنده كردن به ده هزار سكه نقره از اين دست سكه و هزار سكه طلاى آن، به يقين نادرست است.

به ديگر سخن، اين نكته روشن است كه معيار حكم، ده هزار سكه به نام درهم يا هزار سكه به نام طلا، با هر اندازه سنگينى نيست. پس جنس درهم و دينار مورد نظر نيست، بلكه درهم و دينار شناخته شده در روزگار اين روايات كه هر كدام سنگينى معينى داشته و پيشتر گوشزد كرده‌ايم، مورد نظر است بنابراين، در روايت ياد شده اطلاقى بر جاى نمى‌ماند كه بتوان براى نامعتبر شمردن رواج و در گردش و دادوستد بودن، از آن بهره گرفت؛ چرا كه آنچه در ميان مردم شناخته شده بود همان پولهاى داراى سنگينى معين و در گردش براى دادوستد بود. احتمال معتبر بودن اين ويژگى در حكم، وجود داشته و با چنين حكمى كه از شمار ضمانتهاى مالى است، تناسب نيز دارد و روايات ديگر هم بدان گواهى مى‌دهند.

بدينسان، در روايت ديه اطلاقى كه بتوان با آن، ويژگى پول در گردش بودن را نامعتبر شمرد، نداريم.

پس اين روايات، پولهاى در گردش روزگاران گذشته را نيز در بر نمى‌گيرد، چه رسد