بلكه انجام يافتن دادوستد با آن پول در گذشته نيز كافى است، هر چند پس از آن كنار گذاشته شود، چنانكه گروهى از فقيهان، آشكارا همين را گفته‌اند كه مرحوم محقق حلى نيز از آنان است.

ايشان مى‌گويد: «يا در گذشته با آن دادوستد انجام مى‌گرفت»، بلكه اختلافى در مسأله نمى‌بينم، چنانكه در عبارت نقل شده از كتاب رياض بدان اعتراف شده است. دليل اين مطلب، استصحاب، اطلاق و جز اينهاست.

بنابراين، از آنجا كه در گردش بودن آن سكه‌اى كه پرداخته مى‌شود، لازم نيست، گفته مى‌شود: در صادق بودن عنوان درهم و دينار، كافى است كه سكه‌هايى از همان‌گونه، هر چند در روزگاران گذشته در گردش بوده باشد. در اين صورت، زرگران مى‌توانند سكه‌هايى به سان همان درهمها و دينارها بزنند و پرداختن اينها نيز كافى خواهد بود؛ زيرا اطلاق درهم و دينار آن را در بر مى‌گيرد، هر چند در واجب شدن زكات، در گردش بودن در عصر حاضر را شرط كرده باشيم.

بايد انصاف داد كه چنين اطلاقى به چند دليل نادرست است.

نخست آن كه سكه‌هاى زرگران امروز را نمى‌توان درهم و دينار ناميد؛ زيرا براى دادوستد ساخته نمى‌شوند، بلكه هدفهاى ديگرى چون زيور شدن يا همانندى با پولهاى گذشته در نظر است. به ديگر سخن، پول را بايد مقامى كه عهده‌دار آن است براى دادوستد در ميان مردم منتشر كند، مانند پادشاهان گذشته، يا دولتهاى روزگار ما و آنچه امروز به سان سكه‌هاى گذشتگان زده مى‌شود، نه درهم است و نه دينار. آرى اگر بزهكار پولهاى در گردش گذشته را به دست آورد، ممكن است بتوان آن را درهم و دينار ناميد، هر چند اكنون ديگر دادوستد با آن انجام نگيرد.

دوم آن كه اگر بپذيريم كه سكه‌هاى از گردش افتاده را مى‌توان درهم و دينار ناميد، نمى‌توان پذيرفت كه اطلاق روايات آن را در بر مى‌گيرد. سخن ما اين است كه درهم و دينار در روايات، از ديدگاه عرف، انصراف به پولهاى در گردش دارد؛ چرا كه اين ويژگى همان امتياز مهم و مورد نظر از درهم و دينار نزد مردم است، نه اين كه تنها در گذشته با آن دادوستد انجام مى‌گرفت و امروز كالايى عتيقه شمرده مى‌شود.

سوم آن كه اگر از همه آنچه گفته‌ايم نيز چشم بپوشيم، بازهم مى‌توان گفت كه زبان روايات ديه به گونه‌اى است كه ويژگى در گردش بودن درهم و دينار در موضوع حكم مورد توجه بوده است. جمله‌هايى چون: «بهاى هر دينار ده درهم است» يا «قيمت هر