القطاع فإن أنت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم، و إلا أمرت بأن تضرب ألف سوط- ثم تصلب بحيث قطع الطريق، قال: فطلبهم العامل حتى ظفر بهم و استوثق منهم، ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء و ابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم- و أبو جعفر محمد بن علي الرضا ع حاضرا، فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌» و لأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم، قال: فالتفت إلى أبي جعفر ع فقال له: ما تقول فيما أجابوا فيه فقال قد تكلم هؤلاء- الفقهاء و القاضي بما سمع أمير المؤمنين، قال: و أخبرني بما عندك، قال: إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به و الذي يجب في ذلك- أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق- فإن كانوا أخافوا السبيل فقط- و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل و إن كانوا أخافوا السبيل و قتلوا النفس أمر بقتلهم، و إن كانوا أخافوا السبيل- و قتلوا النفس و أخذوا المال- أمر بقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك، قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك فيهم‌[1].

92- عن بريد بن معاوية العجلي قال‌ سأل رجل أبا عبد الله ع عن قول الله «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌» إلى قوله «فَساداً» قال: ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الإمام قال: لا يحق الجناية[2].

93- عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌» قال: الإمام في الحكم فيهم بالخيار- إن شاء قتل و إن‌

[1]- البحار ج 16« م»: 30. البرهان ج 1: 467. الصافي ج 1: 439.

الوسائل ج 3 أبواب المحارب باب 1.

[2]- البحار ج 16« م»: 30. البرهان ج 1: 467. الصافي ج 1: 439.

و في رواية الكليني« قال: لا و لكن نحو الجناية» و المعنى أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه.