responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 83

الخزي‌، و ‌لا‌ ينافي‌ ‌ذلک‌ ‌ما نذهب‌ إليه‌ ‌من‌ جواز العفو ‌عن‌ المذنبين‌، لأنه‌ ‌تعالي‌ ‌إذا‌ عفا ‌عن‌ العاصي‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ أخزاه‌ و ‌ان‌ أدخله‌ النار ‌ثم‌ أخرجه‌ منها ‌بعد‌ استيفاء العقاب‌، فعلي‌ قول‌ ‌من‌ ‌قال‌: الخزي‌ ‌يکون‌ بالدوام‌ ‌لا‌ ‌يکون‌ أخزاه‌، و ‌من‌ ‌قال‌ ‌يکون‌ بنفس‌ الدخول‌، ‌له‌ ‌أن‌ يقول‌: ‌إن‌ ‌ذلک‌ و ‌إن‌ ‌کان‌ خزياً، فليس‌ مثل‌ خزي‌ الكفار، و ‌ما يفعل‌ بهم‌ ‌من‌ دوام‌ العقاب‌، و ‌علي‌ ‌هذا‌ يحمل‌ ‌قوله‌ ‌تعالي‌: (يوم ‌لا‌ يخزي‌ اللّه‌ النبي‌ و ‌الّذين‌ آمنوا معه‌)[1] و ‌قوله‌: (وَ ما لِلظّالِمِين‌َ مِن‌ أَنصارٍ) معناه‌ ليس‌ للظالمين‌ ‌من‌ يدفع‌ عنهم‌ ‌علي‌ وجه‌ المغالبة و القهر، لأن‌ الناصر ‌هو‌ ‌ألذي‌ يدفع‌ ‌عن‌ المنصور ‌علي‌ وجه‌ المغالبة و ‌لا‌ ينافي‌ ‌ذلک‌ الشفاعة ‌في‌ أهل‌ الكبائر لأن‌ الشفاعة ‌هي‌ مسألة و خضوع‌ و ضرع‌ ‌إلي‌ اللّه‌ ‌تعالي‌، و ليست‌ ‌من‌ النصرة ‌في‌ شي‌ء و

‌قوله‌ (ص‌) (يخرجون‌ ‌من‌ النار ‌بعد‌ ‌ما يصيرون‌ حمماً و فحماً)

صريح‌ بوقوع‌ العفو ‌عن‌ مرتكبي‌ الكبائر و تأول‌ الرماني‌ الخبر تأويلين‌:

أحدهما‌-‌ ‌أنه‌ ‌لو‌ ‌لا‌ الشفاعة، لواقعوا كبيرة يستوجبون‌ بها الدخول‌ ‌فيها‌، فيخرجون‌ بالشفاعة ‌علي‌ ‌هذا‌ الوجه‌، ‌کما‌ يقال‌ أخرجتني‌ ‌من‌ السلعة ‌إذا‌ ‌کان‌ ‌لو‌ ‌لا‌ مشورته‌، لدخول‌ ‌فيها‌ بابتياعه‌ إياها.

الثاني‌-‌ ‌لو‌ ‌لا‌ الشفاعة، لدخولها ‌بما‌ معه‌ ‌من‌ الصغيرة ‌ثم‌ أخرجوا عنها ‌إلي‌ الجنة. و الأول‌ فاسد، لأنه‌ مجاز. و الثاني‌-‌ ليس‌ بمذهب‌ لأحد ‌من‌ القائلين‌ بالوعيد لأن‌ الصغيرة تقع‌ مكفرة ‌لا‌ عقاب‌ عليها فكيف‌ يدخل‌ بها النار.

‌قوله‌ ‌تعالي‌: [‌سورة‌ آل‌عمران‌ (3): آية 193]

رَبَّنا إِنَّنا سَمِعنا مُنادِياً يُنادِي‌ لِلإِيمان‌ِ أَن‌ آمِنُوا بِرَبِّكُم‌ فَآمَنّا رَبَّنا فَاغفِر لَنا ذُنُوبَنا وَ كَفِّر عَنّا سَيِّئاتِنا وَ تَوَفَّنا مَع‌َ الأَبرارِ (193)

‌-‌ آية بلا خلاف‌-‌.


[1] ‌سورة‌ التحريم‌: آية 8.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست