responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 326

الباقون‌ بالنون‌ ‌من‌ قرأ بالياء حمله‌ ‌علي‌ ‌قوله‌: «وَ مَن‌ يَفعَل‌». و ‌من‌ قرأ بالنون‌ حمله‌ ‌علي‌ المعني‌.

أخبر اللّه‌ ‌تعالي‌: ‌أنه‌ ‌لا‌ خير ‌في‌ كثير ‌من‌ نجوي‌ ‌النّاس‌ جميعاً. و النجوي‌ ‌هو‌ ‌ما ينفرد ‌به‌ الاثنان‌ ‌أو‌ الجماعة سراً ‌کان‌ ‌أو‌ جهراً. و يقال‌: نجوت‌ الشي‌ء: ‌إذا‌ خلصته‌ و ألقيته‌. يقال‌: نجوت‌ الجلد: ‌إذا‌ ألقيته‌ ‌عن‌ البعير، و غيره‌ ‌قال‌ الشاعر:

فقلت‌ انجوا عنها نجا الجلد إنه‌        سيرضيكما منها سنام‌ و غاربه‌[1]

و نجوت‌ فلاناً: ‌إذا‌ استنكهته‌ ‌قال‌ الشاعر:

نجوت‌ مجالداً فوجدت‌ ‌منه‌        كريح‌ الكلب‌ مات‌ حديث‌ عهد[2]

و نجوت‌ الوتر و استنجيته‌ ‌إذا‌ خلصته‌ ‌کما‌ ‌قال‌ الشاعر:

فتبازت‌ فتبازخت‌ لها        جلسة الا عسر يستنجي‌ الوتر[3]

و أصله‌ كله‌ ‌من‌ النجوة، و ‌هو‌ ‌ما ارتفع‌ ‌من‌ ‌الإرض‌، ‌قال‌ الشاعر يصف‌ سيلا:

فمن‌ بنجوته‌ كمن‌ بعقوبته‌        و المستكن‌ كمن‌ يمشي‌ بقرواح‌[4]

و يقول‌: ‌ما أنجي‌ ‌فلا‌ شيئاً و ‌ما نجا شيئاً منذ أيام‌ ‌إذا‌ ‌لم‌ يتغوّط. و التقدير ‌في‌ ‌الآية‌ «لا خَيرَ فِي‌ كَثِيرٍ» مما يديرونه‌ بينهم‌ ‌من‌ الكلام‌ (‌إلا‌) كلام‌ «مَن‌ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَو مَعرُوف‌ٍ أَو إِصلاح‌ٍ بَين‌َ النّاس‌ِ».

الاعراب‌:

‌قال‌ الزجاج‌ يحتمل‌ موضع‌ ‌من‌ نصبا و ‌أن‌ ‌يکون‌ خفضاً، فالخفض‌ ‌علي‌ ‌إلا‌ ‌في‌ نجوي‌ ‌من‌ أمر بصدقة ‌أو‌ معروف‌ ‌أو‌ إصلاح‌. و النصب‌ ‌علي‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ استثناء منقطعاً بمعني‌ لكن‌ كأنه‌ ‌قال‌: لكن‌ ‌من‌ أمر بصدقة ‌أو‌ معروف‌ ففي‌ نجواه‌ خير.

و طعن‌ بعضهم‌ ‌علي‌ الوجه‌ الأول‌ بأن‌ ‌قال‌ ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ يعطف‌ بالّا ‌علي‌ الهاء و الميم‌ ‌في‌ مثل‌ ‌هذا‌ الموضع‌ ‌من‌ أجل‌ ‌أنه‌ ‌لم‌ ينله‌ الجحد. و ‌قال‌ الفرّاء: يحتمل‌ الخفض‌ ‌علي‌


[1] لسان‌ العرب‌: (نجا)
[2] انظرا: 218، اللسان‌ (نجا)
[3] اللسان‌ (نجا) و يروي‌. جلسة الجازر. قائله‌ ‌عبد‌ الرحمن‌ ‌بن‌ حسان‌.
[4] قائله‌ عبيد ‌بن‌ الأبرص‌. مر ‌في‌ ا: 218. اللسان‌ نجا.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست