responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 430
اللغة:

و النزع‌: قلع‌ الشي‌ء ‌عن‌ الشي‌ء، نزع‌ ينزع‌ نزعاً. و ‌منه‌ ‌قوله‌: «وَ النّازِعات‌ِ غَرقاً» ‌قال‌ ‌أبو‌ عبيدة ‌هي‌ النجوم‌ تنزع‌ ‌ أي ‌ تطلع‌ و النزع‌ الشبه‌ للقوم‌ نزع‌ ‌إلي‌ أخواله‌ ‌ أي ‌ نزع‌ إليهم‌ بالشبه‌، فصار واحداً منهم‌ بشبهه‌ ‌لهم‌. و النزاع‌: الحنين‌ ‌إلي‌ الشي‌ء و المنازعة: الخصومة. و النزوع‌ ‌عن‌ الشي‌ء الترك‌ ‌له‌. و النزع‌: ذهاب‌ الشعر ‌عن‌ مقدم‌ الرأس‌. و المنزعة: آلة النزع‌. و أصل‌ الباب‌ النزع‌: القلع‌.

المعني‌:

و ‌قال‌ البلخي‌ و الجبائي‌ ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ يعطي‌ اللّه‌ الملك‌ للفاسق‌ لأنه‌ تمليك‌ الأمر العظيم‌ ‌من‌ السياسة و التدبير ‌مع‌ المال‌ الكثير، لقوله‌: «لا يَنال‌ُ عَهدِي‌ الظّالِمِين‌َ»[1] و الملك‌ ‌من‌ أعظم‌ العهود، و ‌لا‌ ينافي‌ ‌ذلک‌ ‌قوله‌: «أَ لَم‌ تَرَ إِلَي‌ الَّذِي‌ حَاج‌َّ إِبراهِيم‌َ فِي‌ رَبِّه‌ِ أَن‌ آتاه‌ُ اللّه‌ُ المُلك‌َ»[2] لأمرين‌: أحدهما‌-‌ ‌قال‌ مجاهد الهاء كناية ‌عن‌ إبراهيم‌ و الملك‌ المراد ‌به‌ النبوة و التقدير ‌أن‌ آتي‌ اللّه‌ إبراهيم‌ النبوة. و الثاني‌-‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ المراد بالملك‌ المال‌ دون‌ السياسة، و التدبير فان‌ ‌قيل‌: ‌ما الفرق‌ ‌بين‌ تمليك‌ الكافر العبيد و الإماء و ‌بين‌ تمليكه‌ السياسة و التدبير: ‌قيل‌: لأن‌ ‌لا‌ يجعل‌ للجاهل‌ ‌أن‌ يسوس‌ العالم‌، و ‌هذا‌ ‌ألذي‌ ذكره‌ البلخي‌ بعينه‌ يُستدل‌ ‌به‌ ‌علي‌ الامام‌ يجب‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ معصوماً، و ‌لا‌ ‌يکون‌ ‌في‌ باطنه‌ كافراً، و ‌لا‌ فاسقاً.

فان‌ ‌قيل‌: ‌إن‌ ‌ذلک‌ عادة و جاز ‌أن‌ يكلفنا اللّه‌ اختياره‌ ‌علي‌ ظاهر العدالة فإذ أبان‌ فسقه‌ انخلعت‌ إمامته‌ و إنما ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ يختار اللّه‌ (‌تعالي‌) ‌من‌ ‌في‌ باطنه‌ فاسق‌، لأنه‌ يعلم‌ البواطن‌ ‌لما‌ جاز منا ‌أن‌ نختاره‌! قلنا ‌عن‌ ‌ذلک‌ جوابان‌:

أحدهما‌-‌ ‌أن‌ الامام‌-‌ عندنا‌-‌ اللّه‌ (‌تعالي‌) يختاره‌، فوجب‌ ‌أن‌ ‌يکون‌


[1] ‌سورة‌ البقرة آية: 124.
[2] ‌سورة‌ البقرة آية: 258.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست