و ‌قال‌ قوم‌: ‌إن‌ حكمها ثابت‌. و المراد بها: ‌ان‌ ‌الّذين‌ آمنوا بأفواههم‌، و ‌لم‌ تؤمن‌ قلوبهم‌ ‌من‌ المنافقين‌ ‌هم‌ و اليهود، و النصاري‌، و الصابئين‌ ‌إذا‌ آمنوا ‌بعد‌ النفاق‌، و اسلموا عند العناد، ‌کان‌ ‌لهم‌ أجرهم‌ عند ربهم‌: كمن‌ آمن‌ ‌في‌ أول‌ الإسلام‌ ‌من‌ ‌غير‌ نفاق‌، و ‌لا‌ عناد، لأن‌ قوماً ‌من‌ المسلمين‌ قالوا: ‌إن‌ ‌من‌ أسلم‌ ‌بعد‌ نفاقه‌، و عناده‌ ‌کان‌ أجره‌ اقل‌ و ثوابه‌ انقص‌. و أخبر اللّه‌ بهذه‌ ‌الآية‌ أنهم‌ سواء ‌في‌ الأجر و الثواب‌.

و اولي‌ الأقاويل‌ ‌ما قدمنا ذكره‌. و ‌هو‌ المحكي‌ ‌عن‌ مجاهد و السدي‌: ‌ان‌ ‌الّذين‌ آمنوا ‌من‌ ‌هذه‌ الأمة، و ‌الّذين‌ هادوا، و النصاري‌، و الصابئين‌ ‌من‌ آمن‌ ‌من‌ اليهود، و النصاري‌، و الصابئين‌ باللّه‌ و اليوم‌ الآخر، فلهم‌ أجرهم‌ عند ربهم‌ و ‌لا‌ خوف‌ ‌عليهم‌ و ‌لا‌ ‌هم‌ يحزنون‌، لأن‌ ‌هذا‌ أشبه‌ بعموم‌ اللفظ. و التخصيص‌ ليس‌ ‌عليه‌ دليل‌.

و ‌قد‌ استدلت‌ المرجئة بهذه‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ ‌أن‌ العمل‌ الصالح‌، ليس‌ ‌من‌ الايمان‌، لأن‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ أخبرهم‌ عنهم‌ بأنهم‌ آمنوا، ‌ثم‌ عطف‌ ‌علي‌ كونهم‌ مؤمنين‌. أنهم‌ ‌إذا‌ عملوا الصالحات‌ ‌ما حكمها. قالوا: و ‌من‌ حمل‌ ‌ذلک‌ ‌علي‌ التأكيد ‌أو‌ الفضل‌، فقد ترك‌ الظاهر. و ‌کل‌ شي‌ء يذكرونه‌ مما ذكر ‌بعد‌ دخوله‌ ‌في‌ الأول‌ مما ورد ‌به‌ القرآن‌:

نحو ‌قوله‌: «فِيهِما فاكِهَةٌ وَ نَخل‌ٌ وَ رُمّان‌ٌ»[1]. و نحو ‌قوله‌: «وَ إِذ أَخَذنا مِن‌َ النَّبِيِّين‌َ مِيثاقَهُم‌، وَ مِنك‌َ وَ مِن‌ نُوح‌ٍ»[2]. و نحو ‌قوله‌: «وَ الَّذِين‌َ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا». و ‌قوله‌: «الَّذِين‌َ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن‌ سَبِيل‌ِ اللّه‌ِ»[3]. قالوا:

جميع‌ ‌ذلک‌ مجاز. و ‌لو‌ خلينا و الظاهر، لقلنا: إنه‌ ليس‌ بداخل‌ ‌في‌ الأول‌. فان‌ قالوا:

أ ليس‌ الإقرار، و التصديق‌ ‌من‌ العمل‌ الصالح‌! ‌فلا‌ بد لكم‌ ‌من‌ مثل‌ ‌ما قلناه‌، قلنا عنه‌ جوابان‌:

أحدهما‌-‌ ‌ان‌ العمل‌ ‌لا‌ يطلق‌ الا ‌علي‌ أفعال‌ الجوارح‌، لأنهم‌ ‌لا‌ يقولون‌:

عملت‌ بقلبي‌، و انما يقولون‌: عملت‌ بيدي‌ ‌او‌ برجلي‌.

و الثاني‌-‌ ‌ان‌ ‌ذلک‌ مجاز، و تحمل‌ ‌عليه‌ الضرورة. و كلامنا ‌مع‌ الإطلاق‌.