responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الإمام العسكري نویسنده : المنسوب الى الإمام العسكري    جلد : 1  صفحه : 701
الخلاصة فهو ناقل لكلامه وإن ارتضاه، والناظر يتوهم في كلامه (الداماد) غير ما هو الواقع، فلا يخلو من نوع تدليس.
الثامن: ظنه (المحقق الداماد) أن التفسير الذي رواه الأسترآبادي غير التفسير الذي رواه الحسن البرقي، وهو توهم فاسد... [1].
التاسع: أن حديث النحو الذي أشار إليه المحقق الداماد، موجود في هذا التفسير [2]، وذكر مختصره بعبارة ابن شهرآشوب في المناقب، فراجع.
العاشر: الحكم بوجود المناكير والأكاذيب فيه تبعا لابن الغضائري، فيا ليته أشار إلى بعضها، نعم فيه بعض المعاجز الغريبة والقصص الطويلة التي لا توجد في غيره، وعدها من المنكرات يوجب خروج جملة من الكتب المعتمدة عن حريم حد الاعتبار، وليس فيه شئ، من أخبار الارتفاع والغلو أبدا... وكيف يخفى على الصدوق! وهو رئيس المحدثين مناكير هذا التفسير، مع شدة تجنبه عنها، ومعرفته بها وانسه بكلامهم عليهم السلام، وقربه بعصرهم عليهم السلام، وعده من الكتب المعتمدة، وولوعه في إخراج متون أحاديثه، وتفريقها في كتبه، وما أبعد ما بيه وبين ما تقدم عن التقي المجلسي في الشرح من قوله: " ومن كان مرتبطا بكلام الأئمة عليهم السلام يعلم أنه كلامهم " نعم قصة المختار مع الحجاج المذكور فيه [3] مما يخالفه تمام ما في السير والتواريخ من أن المختار قتله مصعب الذي قتله عبد الملك الذي ولى الحجاج على العراق بعد ذلك، لكنه لا يوجب عدم اعتبار التفسير، وإلا لزم عدم اعتبار الكافي، فان ثقة الاسلام روى فيه عن يزيد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج... [4].
قال في البحار: واعلم أن في هذا الخبر إشكالا وهو أن المعروف في السير أن هذا الملعون لم يأت بالمدينة بعد الخلافة، بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار، فنقول مع عدم الاعتماد على السير لا سيما مع معارضة الخبر، يمكن


[1] للعلامة الطهراني هنا في الذريعة كلام مع استاده النوري فراجع (4 / 283:
[2] ص 64، المناقب: 2 / 329.
[3] ص 547.
[4] الكافي: 8 / 234.


نام کتاب : تفسير الإمام العسكري نویسنده : المنسوب الى الإمام العسكري    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست