و رواه في فروع الكافي بتفاوت ولأجله ذكرناه عن قرب الاسناد تأييداً.

[745/ 11] فروع الكافي: عن محمد بن يحيى عن (احمد بن) محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: ساق رسول اللَّه الى ازواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشّاً والأوقية أربعون درهماً والنش‌ء: نصف الاوقية عشرون درهما فكان ذلك خسمائة درهم قلت بوزننا (هذا)؟ قال: نعم‌[1]

[746/ 12] فروع الكافي‌: علي عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» قلت كم أحلّ له من النساء؟ قال ما شاء من شي قلت قوله: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» فقال:

لرسول‌اللَّه أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وازواجه اللاتي هاجرن معه وأُحلّ له ان ينكح من عُرِضَ المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله فأمّا لغير رسول اللَّه فلا يصلح نكاح إلّابمهر وذلك معني قوله تعالى: «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» قلت: أرأيت قوله: «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ» قال (و): من آوي فقد نكح ومن أَرْجَأَ فلم ينكح، قلت قوله: «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» قال: إنّما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ» الي آخر الآية ولو كان الامر كما يقو (تقو) لون كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له، إنّ أحدكم يستبدلُ كلّما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون ان اللَّه عزوجل أحلّ لنبيه ما أراد من النساء الا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.[2] اقول: لا اعتماد على ظاهر الرواية فانه مخالف لظاهر القرآن والأحسن رَدُّ الخبر الى من صدر عنه واستدلاله ايضا ضعيف.

[747/ 13] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر (بن محمد بن) سماعة عن‌

[1] . الكافي: 5/ 376.

[2] . الكافى: 5/ 387.