الفطرة السليمة، سواء كان بالاختيار أو بالإيجاب لكن الأول أوضح و أظهر، و ممّا ينبّه عليه أن في الحوادث المشاهدة في الآن الأول تأثير العلّة هو إفاضة أصل الوجود، و في كل آن بعده من آنات زمان الوجود تأثير العلّة هو إبقاء الوجود و استمرار الجعل الأول، فلو كان ممكن دائمي الوجود، فكل آن يفرض من آنات زمان وجوده غير المتناهي في طرف الماضي فهو آن البقاء و استمرار الوجود، و لا يتحقّق آن إفاضة أصل الوجود، فجيمع زمان الوجود هو زمان البقاء، و لا يتحقق آن و لا زمان للإيجاد و أصل الوجود قطعا .. لو كان ... قديما لزم أن لا يحتاج إلى علّة أصلا، أما الموجدة فلما مرّ، و أما المبقية فلأنها فرع الموجدة.

أقول: يظهر حاله ممّا يأتي إن شاء اللّه.

إنارة عقليّة

لا ريب في أن ما سوى اللّه تعالى ممكن كما تنطق به أدلة التوحيد، و هذا ممّا اتّفق عليه الفريقان، و كلّ ممكن فهو حادث لا محالة، فالعالم حادث و هذا هو المطلوب.

أما الكبرى فنقول في تصحيحها: إن الممكن مفتقر في تحقّقه إلى مؤثّر بالضرورة؛ و لا يعقل أن يوجد حال وجوده فإنه من تحصيل الحاصل المحال، فلا بدّ أن يوجد حال لا وجود له، فيكون وجوده مسبوقا بلا وجوده، و هذا هو معنى الحدوث.

و قرّره في الأسفار هكذا[1]: تأثير المؤثر إما حال عدمه أو حال حدوثه أو حال بقائه، و الأولان يفيدان لادعوى، و الثالث باطل؛ لأنه يلزم تحصيل الحاصل و هو محال.

ثم قال: و الجواب، أنا نختار أن التأثير في حال الوجود و البقاء، قوله: ذلك إيجاد للموجود أو إبقاء للباقي. قلنا: ليس الأمر كذلك و إنما كان كذلك لو كان الفاعل يعطيه وجودا ثانيا و بقاء مستأنفا و ليس كذلك، بل الفاعل يوجده بنفس هذا الايجاد؛ لأن تأثير الفاعل في شي عبارة عن كونه تابعا له في الوجود، واجب الوجود بعلته.

ثم الذي يدلّ على أن التأثير يجب أن يكون في حال الوجود وجوه:

أحدها: إنه لو بطل أن يكون التأثير في حال الوجود، وجب أن يكون إما في حال العدم، و يلزم من ذلك الجمع بين الوجود و العدم، و ذلك ممتنع، أو لا في حال الوجود و لا في حال العدم، فيلزم من ذلك ثبوت الواسطة بينهما، و ذلك أيضا باطل.

ثانيها: إن الإمكان- في كلّ ممكن- علّة تامّة للاحتياج، لما يحكم هذا العقل بأنه أمكن فاحتاج، فلو لم يحتج حال البقاء لزم إما الانقلاب في الماهية، أو تخلف المعلول‌

[1] لاحظ أواخر فن ربوبياتها.