مجال له أبدا من جهة الحكمة النظرية و أحكام العقل العلمية. نعم يمكن أن يقرّر الاستدلال من وجهة الحكمة العملية فيقال: الواجب و ان كان مختارا غير أن إهمال الأصلح أو الصالح قبيح منه، و هو لحكمته البالغة لا يفعله و ان كان قادرا عليه، بل مرّ أن صدور الأكمل أو الكامل لازم عنه، فهذا السؤال له وجه و لا يدفعه الوجوه المتقدّمة كما هو مسلم عند من انصف من نفسه.

و لكن هؤلاء القوم لو تركوا العصبية و العناد، و امتنعوا من السب و الطعن، و أسكتوا غضبهم لنجيبهم بأنّ قدم الممكن ممتنع، و الممتنع المحال لا يعقل صدوره عن الواجب؛ إذ لا قابلية له لتعلّق القدرة الكاملة العميمة الواجبة به فأين ترك الجود و امساك الفيض؟ و أين البخل؟ و مع الغض عما قلناه آنفا أين تخلّف المعلول عن العلّة؟ فإن الشي‌ء اذا كان ممتنع الوجود لا يصير معلولا ابدا، و هذا ظاهر.

و أما توضيح الجواب فسيمرّ عليك إن شاء اللّه، فانتظر و هذا الجواب يكفي لإبطال جميع الوجوه المستدلّ بها على قدم العالم.

أدلّة حدوث العالم‌

أكثر المتكلّمون دلائلهم على حدوث ما سوى اللّه، و قد نقل أكثرها صاحب الأسفار في آخر إلهيات كتابه الأسفار، و أجاب عنه حسب ما اقتضى تفكيره الفلسفي، و ها هنا وجوه أخر نذكرها نحن مع وجه واحد من تلك الدلائل، فمنها ما في المواقف و غيرها[1] من أن العالم فعل الفاعل المختار، و القديم لا يستند إلى المختار كما مر، فينتج من الشكل الثاني أن العالم ليس بقديم.

أقول: الصغرى برهانية عندنا كما دريت في مبحث الاختيار، و أما الكبرى فهي مسلّمة بين المتكلّمين و الفلاسفة فان القصد لا يتعلّق إلا بالمعدوم بالضرورة، لكن قد عرفت أن ما استدلّ لتصحيحها غير تمام و سيأتي ما يتعلق به.

و منها: ما دلّ على استحالة مطلق ما لا نهاية له في جانب الماضي من برهان التطبيق و غيره، لكننا أشرنا فيما مضى إلى أنه عندي غير تمام.

و منها: ما ذكره العلّامة المجلسي قدّس سرّه‌[2] من أن الجعل لا يتصوّر في لقديم؛ لأن تأثير العلّة إما إفاضة أصل الوجود، و إما إفادة بقاء الوجود و استمرار الجعل الأول، و الاول هي العلّة الموجدة و الثاني هي المبقية، و الموجود الدائمي محال أن تكون له علّة موجودة كما تحكم به‌

[1] شرح المواقف 2/ 494.

[2] السماء و العالم/ 52.